وزارة السكنى تعجز عن كبح غلاء الشقق وتراجع الخصوبة يضغط على مستقبل الأسرة المغربية

هبة بريس – محمد الهروالي

لم تعد أزمة السكن بالمغرب ملفا تقنيا بل تحولت إلى ضغط يومي على الأسر وصارت تؤثر في قرار الزواج والانجاب والاستقرار.

فاليوم شقق لا تتجاوز 51 مترا تعرض بأكثر من 400 ألف درهم في مدن مثل مراكش مع التصريح فقط بـ300 ألف درهم في واقع يجعل امتلاك السكن حلما مؤجلا لسنوات طويلة.

يزيد الطين بلة تفاقم ظاهرة “النوار”، فالمواطن يسمع ثمنا في الإعلان ثم يفاجأ بثمن آخر عند التفاوض والشراء، النتيجة هي مضاربة أوسع وغياب ثقة في السوق.

وفي المقابل اختفى السكن الاقتصادي والسكن الموجه للفئات ذات الدخل المحدود من حياة الأسر كما كان متداولا.

وهذا الاختفاء لم تعوضه بدائل واقعية في الجودة والسعر والمساحة فصار العرض موجودا بالإسم ومفقودا بالأثر.

هذا الضغط السكني ينعكس على قرار الزواج والإنجاب فحين يكون المعدل في حدود 1.4 شخص لكل غرفة فهذا يعني اكتظاظا داخل البيت قبل الشارع. الأسرة الشابة تسأل ببساطة: فين غادي نزيدو طفل؟.

ويتحول دخل الأسرة المتوسطة إلى معركة شهرية لتوفير السكن، قرض طويل الأجل أو كراء مرتفع ثم تعليم وصحة ونقل وفي النهاية تضعف القدرة على بناء أسرة مستقرة، ويكبر الاحتقان داخل الأحياء المكتظة.

ومع تفاقم الضغط الحضري، تظهر مؤشرات مقلقة مرتبطة بالعنف والجريمة في بعض المناطق لا احد يقول ان السكن وحده هو السبب لكنه عامل يرفع التوتر ويضعف الاندماج حين يغيب الامل في عيش كريم.

كل هذا يضع وزارة السكنى امام مسؤولية سياسية واضحة فالوزارة مطالبة بسياسة تضمن شققا عائلية بمساحات منطقية ومطالبة ايضا بضبط حقيقي للنوار والمضاربة لا بشعارات موسمية.

المغرب ليس بلدا فقيرا في المجال فالمساحة كبيرة مه شريط ساحلي طويل يمكن ان يحتضن تجمعات جديدة لكن ما دامت التنمية تتركز في مساحات ضيقة سيبقى الطلب يتكدس والاسعار ترتفع.

ويرى المتتبعون أنه اذا استمرت سياسة السكن في انتاج شقق ضيقة باسعار خيالية فسنرى مزيدا من تاخير الزواج والانجاب وسنرى طبقة متوسطة أضعف و توترا اجتماعيا اكبر لتبقى الوزارة مطالبة باجابات لا مبررات و معطيات على الميدان لا أرقام فلكية يتم التلويح بها في قبة البرلمان.