استدعاء حمزة الراس من طرف الفرقة الوطنية على خلفية شكاية حقوقية

هبة بريس – ع محياوي

أفادت مصادر متطابقة أنه تم، خلال الأيام الأخيرة، استدعاء المعني بالأمر حمزة الراس من طرف الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية شكاية وُضعت باسم المركز العالمي لحقوق الإنسان، تتعلق بملف اعتبرته الجهة المشتكية ذا طبيعة حساسة تستدعي تدخل القضاء، وإدارة الأمن الوطني، إضافة إلى الأجهزة المختصة.

وأوضح المركز، في مضمون الشكاية، أن تبليغه يندرج ضمن المهام الحقوقية التي يضطلع بها، مؤكداً أن واجبه كمؤسسة حقوقية يفرض عليه الإبلاغ عن أي اختلالات محتملة قد تمس بأمن المملكة المغربية أو بمؤسساتها، وذلك في إطار احترام القانون والنظام العام.

وأضافت الشكاية أن المركز يباشر ترافعه، داخل وخارج أرض الوطن، ضد كل ما من شأنه المساس باستقرار المملكة أو التطاول على رموزها ومؤسساتها الدستورية والأمنية، سواء من جهات خارجية معادية أو من أطراف داخلية يُشتبه في تورطها في ممارسات فساد أو تخابر مع جهات تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت الجهة المشتكية على أن التبليغ عن أي أفعال يُشتبه في تهديدها لأمن الدولة يُعد واجباً وطنياً وقانونياً، لما لذلك من دور في حماية البلاد من المخاطر التي قد تستغل ضعف بعض الأفراد أو إغراءات مالية مشبوهة، معتبرة أن هذا السلوك يندرج ضمن الالتزام بالقانون واحترام مؤسسات الدولة.

وفي الوقت الذي امتنعت فيه الجهات المعنية عن الخوض في تفاصيل الملف، أكدت المصادر نفسها أن ما تبقى من المعطيات يظل مشمولاً بسرية البحث والتحقيق، وفقاً لما ينص عليه القانون، إلى حين استكمال المساطر القانونية الجارية.