المحامون يدفعون نحو إعلان آسفي مدينة منكوبة والمطالبة بإنصاف المتضررين

هبة بريس – عبد اللطيف بركة 

دخل المحامون بالمغرب على خط فاجعة الفيضانات التي ضربت إقليم آسفي، محوّلين المأساة الإنسانية إلى ملف قانوني وحقوقي مفتوح، يضع السلطات العمومية أمام مسؤولياتها في ما يخص الوقاية من الكوارث الطبيعية وحماية المواطنين من آثارها.

واعتبرت الهيئة المهنية أن الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها السيول كشفت عن اختلالات واضحة في التدبير الاستباقي لمخاطر الفيضانات، خاصة بالمناطق الهشة التي تعاني ضعف البنيات التحتية وغياب التخطيط الوقائي، ما فاقم معاناة الأسر التي فقدت مساكنها وممتلكاتها ومصادر عيشها.

وفي هذا السياق، أعلن المحامون انخراطهم في مؤازرة المتضررين قانونيًا، من خلال تفعيل آليات التقاضي الاستراتيجي والمطالبة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، باعتبار هذا التصنيف مدخلًا أساسيًا لتمكين الساكنة من حقوقها القانونية والمالية، وجبر الأضرار الفردية والجماعية التي لحقت بها.

وشددت الهيئة على أن إعلان المدينة منكوبة لا يجب أن يُختزل في إجراء إداري، بل ينبغي أن يواكبه اعتماد تدابير استعجالية للتخفيف من آثار الكارثة، إلى جانب حلول هيكلية بعيدة المدى تعالج جذور الإشكال المرتبط بتدبير المجال والوقاية من المخاطر الطبيعية.

كما دعا المحامون إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح نقاش وطني حول نجاعة السياسات العمومية في مجال الوقاية من الكوارث، مؤكدين أن حماية كرامة المواطنين وضمان حقهم في الأمن الإنساني يمر عبر التخطيط الاستباقي والحكامة الجيدة، وليس الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع المآسي.