هبة بريس – الرباط
أكدت المحكمة العليا الليبية أن اتفاق الصخيرات 2015 وثيقة ملزمة لجميع الأطراف السياسية، في حكم قضائي يعتبر محطة لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحديد صلاحياتها.
وأشاد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، بالحكم واعتبراه يعزز الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وتوازن المؤسسات.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق السياسي ومصلحة الوطن فوق أي اعتبارات ضيقة لضمان الاستقرار ووحدة الدولة.
يشار إلى أن اتفاق الصخيرات الموقع بين الفرقاء الليبيين سنة 2015 بالمغرب ينص على تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعيين رئيس للمجلس الرئاسي وأعضاء هذا المجلس بالإضافة إلى رئيس الحكومة التوافقية كما يهدف إلى وضع حد لحالة الصراع الذي تعيشه ليبيا ودعم مؤسسات الدولة لضبط الأمن والأمان.
الليبيا محتاجة اليوم للوحدة ماشي للنزاعات اللي ما كتسالي
الاتفاق كيبين ان الحل السياسي ممكن غير خاص النية الصادقة
الالتزام بالاتفاق هو الطريق الوحيد باش توقف الفوضى
الاتفاق السياسي خاصو يكون فوق الحسابات الضيقة باش ترجع البلاد تستقر
الشرعية اليوم واضحة واللي باغي يخدم الوطن خاصو يلتزم
الحكم القضائي رسالة قوية لكل الأطراف باش يتحملو مسؤوليتهم
اتفاق الصخيرات كان ولا زال حجر الزاوية فحل الازمة الليبية
القرار كيأكد ان اتفاق الصخيرات باقي هو الأساس فالشرعية
الحكم ديال المحكمة العليا رجع شوية ديال الثقة فمؤسسات ليبيا
التوضيح ديال صلاحيات المؤسسات غادي ينقص من الصراع السياسي
التوازن بين المؤسسات غادي يساهم فبناء دولة قوية