هبة بريس – تطوان
أدانت محكمة جرائم الأموال بالرباط، قبل قليل، مدير وكالة بنكية بمدينة تطوان، وكانت المتابعة في حقه في حالة اعتقال.
وقضت الهيئة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، في قضية تفجرت في ماي 2024 وأثارت اهتمام الرأي العام الوطني.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد التزام القضاء بملاحقة كل ما يتعلق بالجرائم المالية وحماية المال العام.
الأمانة صعبة على المثقيين اللذين يخافون الله
جاء في القرءان الجبال رفضت الأمانة
اما الإنسان الظلوم…..
خلف هذا كله فساد في الخلاق وفساد في العقول وباك صاحبي.
و مقلتيش شكون…..
القضاء كيبغي يوري بأنه ما كاين لا حماية ولا نفوذ قدام القانون
الجرائم المالية ما بقاتش كاتدوز بالساهل فهاد السنوات
هاد النوع ديال القضايا كيخلّي البنوك تشدد الرقابة على الموظفين
الحكم ولو قاصح لكنه كيبقى درس لكل واحد باغي يستغل المنصب ديالو
هاد الأحكام كتعطي رسالة واضحة لكل من كيحاول ينهب المال العام
الشفافية فالمؤسسات البنكية ضرورية باش ترجع الثقة للمواطنين
تطوان دازت من واحد البلوكاج كبير ملي تفجرت هاد الفضيحة
الفلوس ديال الناس خط أحمر وخاص اللي يسير يعرف هاد الشي مزيان
المال العام مسؤولية كبيرة وماشي أي واحد قادر يتحملها
الحكم ديال 12 سنة كيبين باللي القضاء واخا الوقت راه كيدير خدمتو
القضية ديال مدير الوكالة البنكية فاش تفجرت هزات الرأي العام بزاف
الناس كانت كتسول واش غادي يكون شي حكم صارم وهاهو جا