الرباط.. أحكام بالسجن في قضية “بيع الأحكام” بمحكمة الاستئناف بتطوان

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، مساء أمس، أحكاماً قضائية في واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً في الوسط القضائي والإعلامي، والمعروفة إعلامياً بـ”قضية بيع الأحكام” بمحكمة الاستئناف بتطوان. وشملت المحاكمة 16 متهماً، من بينهم قاضيان وتسعة محامين، إلى جانب موثق ورجلي أعمال وموظفين ووسطاء.

وبحسب معطيات مؤكدة، أدانت المحكمة القاضي الرئيس بإحدى الغرف بمحكمة الاستئناف بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما قضت بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في حق قاضٍ ثانٍ متابع في الملف ذاته.

وشهدت الجلسة أيضاً صدور أحكام متفاوتة في حق عدد من المحامين، حيث تم الحكم على محاميين من هيئة تطوان بسنتين حبسا نافذاً، بينما صدر حكم بستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق محامٍ ثالث. كما قضت المحكمة ببراءة محامٍ آخر من الهيئة نفسها.

وفي ما يخص الموثق المتابع في الملف، فقد تم الحكم عليه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، في حين أدينت محامية من مدينة الجديدة بالعقوبة نفسها. أما محامي هيئة الدار البيضاء، فصدر في حقه حكم بسنتين موقوفة التنفيذ.

وفي تطور لافت، برّأت المحكمة موظفاً كان من بين المتهمين، بينما قضت بسنة حبسا نافذاً في حق رجل أعمال معروف بامتلاكه سيارة “لامبورغيني”، والذي ارتبط اسمه في الإعلام بالقضية.

القضية التي كشفت عنها زوجة القاضي المتهم الرئيسي، فتحت الباب أمام تحقيقات موسعة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأسفرت عن تفكيك شبكة يُشتبه بتورطها في التلاعب بأحكام قضائية مقابل مبالغ مالية.

وتتوزع التهم بين الارتشاء واستغلال النفوذ، وتكوين عصابة إجرامية بهدف التأثير على قرارات قضائية، في ملف يعكس حجم التحديات المرتبطة بنزاهة المنظومة العدلية بالمغرب.