مطالب بتفعيل الحق في المعلومة لتعزيز ثقة المستهلك في المؤسسات

هبة بريس – الرباط

طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، باحترام حق المستهلك المغربي في الحصول على المعلومة، باعتباره حقا أصيلا يكفله القانون ويُعدّ أساسيا لضمان حماية فعالة للمستهلك وتوجيهه نحو اتخاذ قرارات واعية.

وأكد شتور في تصريح خصّ به موقع “هبة بريس”، أن قانون حماية المستهلك 31.08 ينص بوضوح على حق المواطن في المعلومة، إلى جانب القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات من الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، ما يلزم هذه الأخيرة بتمكين المواطنين من أي معلومة يحتاجونها بكل شفافية ومسؤولية.

ورغم هذا الإطار القانوني الواضح، يوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الواقع لا يزال يشهد اختلالات ملحوظة، حيث تمتنع بعض المؤسسات العمومية والخصوصية عن التفاعل الجدي مع شكايات المستهلكين أو تقديم الأجوبة والتوضيحات اللازمة.

هذا الوضع، بحسب المتحدث، “يترك المستهلك في مواجهة فراغ تواصلي، ويُضعف ثقته في المؤسسات، فضلا عن تأثيره السلبي على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات”، داعياً جميع الإدارات والمؤسسات إلى الالتزام التام بالمقتضيات القانونية المنظمة لحق المستهلك في المعلومة، والتعامل مع الشكايات بجدية ومسؤولية، عبر اعتماد آليات واضحة لمعالجتها داخل آجال معقولة، مع الحرص على إخبار المستهلك بمآل طلبه.

كما طالب شتور الجهات الوصية والرقابية بالتدخل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين، وتعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وتقوية جسور التواصل بين المواطن والإدارة، بما يسهم في إشاعة ثقافة الشكاية والجواب ويعزز الثقة في المؤسسات، مختتماً تصريحه بالتأكيد على أن القوانين لا قيمة لها إن لم تُفعّل على أرض الواقع، وأن حماية المستهلك تبدأ من احترام حقه في المعلومة والحرص على الشفافية وجعل مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.