هبة بريس – عبد اللطيف بركة
قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة يوم الأربعاء بإلغاء قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والأجراء، في خطوة تعد أول إخفاق لمبادرة الوزير في تطبيق هذه السياسة بالجامعة.
وقد جاء الحكم بعد احتجاجات واسعة من الطلبة الباحثين الذين كانوا يطالبون بإلغاء هذه الرسوم التي أثارت جدلاً كبيراً في العديد من الجامعات المغربية، لا سيما في جامعة محمد الأول بوجدة. وفي قرارها القطعي، قررت المحكمة إيقاف تنفيذ قرار مجلس الجامعة الصادر في فاتح أكتوبر 2025، والذي كان يقضي بفرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين والمستخدمين، حتى يتم البت في دعوى الطعن التي تم تقديمها.
هذا الحكم يُعد نصراً للعديد من الطلبة الذين عبروا عن استيائهم من فرض هذه الرسوم على الفئات التي كانت تستفيد سابقاً من مجانية التعليم. وفتح القرار نقاشاً حاداً على منصات التواصل الاجتماعي حول مسألة رسوم التعليم الجامعي، خاصة فيما يتعلق بالمستوى الدكتوراه.
وقد طالب الكثيرون بتدخل عاجل من الجهات المعنية لضمان استمرارية التعليم الأكاديمي وتوسيع فرص الوصول إلى الدراسات العليا.
0 تعليقات الزوار