هبة بريس – عبد اللطيف بركة
قرر الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط مقاطعة الدورة الاستثنائية المقررة يوم 3 دجنبر 2025، احتجاجاً على الخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار إعداد القرار الجبائي المتعلق بالرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأعرب الفريق الاشتراكي عن رفضه القاطع لمحاولة فرض رسوم جبائية على أراضٍ غير مجهزة، في وضعيات عمرانية لا تستجيب لأبسط الشروط القانونية.
وأشار الفريق إلى أن هناك العديد من الأراضي داخل النفوذ الترابي لمدينة الرباط التي يُراد فرض رسوم عليها على أساس أنها أراضٍ مجهزة، في حين أنها تفتقر إلى أبسط التجهيزات الأساسية مثل شبكة الصرف الصحي، الطرق المعبدة، الإنارة العمومية، وقنوات الماء الصالح للشرب. وأوضح الفريق أن من بين هذه الأراضي الأراضي الواقعة بهضبة عمران، التي تمتد على حوالي 1300 هكتار، والتي تعاني من غياب شبه تام للتجهيزات الأساسية.
وأدان الفريق الاشتراكي فرض هذه الرسوم بنفس الأسعار المطبقة على مناطق العمران المجهزة، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع المقتضيات القانونية التي تميز بين الأراضي الحضرية غير المبنية حسب وضعيتها ومدى استفادتها من التجهيزات الأساسية. كما ندد بالاختلالات المسطرية التي شابت إعداد هذا القرار، مثل عدم احترام الأجل القانوني لاستدعاء اللجنة المختصة، وغياب الوثائق الضرورية، وتوجيه الاستدعاءات بشكل غير متوازن بين أعضاء المجلس.
وفي ختام بيانه، طالب الفريق الاشتراكي بالتراجع عن أي قرار جبائي تم اتخاذه في ظل هذه الخروقات، والتوقف الفوري عن فرض الرسوم على الأراضي غير المجهزة، مع إعادة دراسة الملف وفق مسطرة قانونية سليمة وشفافة، وربط الجبايات بمستوى التجهيز والخدمات الفعلي في هذه الأراضي






الفريق الاشتراكي قال كلمة حق لان المسطرة فيها بزاف ديال العيوب
الفريق الاشتراكي عندو الحق ملي رفض يفرضو رسوم على اراض ما جاهزينش
التراجع عن القرار ضروري حتى يتصلح كلشي بطريقة قانونية
استدعاءات غير متوازنة كتدل على ضعف الشفافية فهاد الملف
اللجنة ما احترماتش المسطرة وهدا خطأ كبير خاصو يتحاسب
كيفاش يبغيو الناس تخلص على ارض ما فيها لا طريق لا ضو لا ما
ربط الجبايات بالتجهيز هو الطريق الصحيح باش تكون عدالة حقيقية
المقاربة الجبائية خاصها تكون عادلة وماشي تعتمد على الاوراق بلا واقع
هضبة عمران مثال حي على التهميش وما يمكنش يتطبق عليها نفس الرسوم
المجلس خاصو يراجع راسو قبل ما يزيد يعمق الازمة العمرانية
قرار فرض الرسوم على اراضي بلا تجهيز كيضرب القانون فالصميم
غياب التجهيزات كيخلي فرض الرسوم مجرد ظلم علني للمواطنين
فرض نفس الثمن على مناطق مجهزة وغير مجهزة كيخلق فوضى جبائية