مستثمرون يغادرون فاس بسبب الوكالة الحضرية.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل

هبة بريس- ع.محياوي

تشهد مدينة فاس في الآونة الأخيرة حالة من الاحتقان في أوساط عدد من المستثمرين والمهنيين بسبب ما يصفونه بـ”العراقيل الإدارية غير المبررة” داخل الوكالة الحضرية للمدينة.

وبحسب شهادات استقتها جريدة هبة بريس من مستثمرين ومهندسين معماريين، فإن مسؤولة بارزة داخل الوكالة الحضرية تُتهم بعرقلة ملفات استثمارية حساسة، في وقت يظل فيه مدير الوكالة “خارج التغطية” منذ مدة طويلة، رغم استمراره في منصبه منذ عهد الوالي السابق زنيبر الذي منحه التمديد وما سبب هذا التمديد؟.

وتفيد المصادر ذاتها أن عدة مشاريع تنموية واستثمارية دخلت نفقاً مسدوداً نتيجة التأخر غير المبرر في معالجة الملفات، أو نتيجة طلب وثائق إضافية لا ينص عليها القانون، ما أدى إلى تجميد مشاريع بعشرات الملايين من الدراهم.

ويؤكد مستثمرون أن هذا الوضع دفع عدداً منهم إلى العدول عن الاستثمار في مدينة فاس، معتبرين أن “المناخ الإداري داخل الوكالة أصبح طارداً بدل أن يكون محفزاً”.

ويطالب عدد من المتضررين بفتح تحقيق عاجل وشامل حول طريقة تدبير الملفات داخل الوكالة الحضرية، ومراجعة مسؤوليات المدير وفريقه الإداري، خاصة في ظل ما يعتبرونه تناقضاً واضحاً بين التوجيهات الوطنية الداعية إلى تشجيع الاستثمار وسلاسة المساطر، وبين الواقع الذي يشتكي منه المستثمرون في العاصمة العلمية.

ويرى متتبعون أن استمرار هذا الوضع من شأنه التأثير سلباً على جاذبية المدينة واستقطابها للمشاريع المهيكلة، خاصة في مرحلة تعرف دينامية اقتصادية على المستوى الوطني استعداداً للاستحقاقات الكبرى التي تتطلب تعبئة كل الإمكانيات لجلب الاستثمار وتسهيل المساطر.

ويبقى فتح تحقيق شفاف ومسؤول السبيل الوحيد لاستجلاء حقيقة هذه الاتهامات، وضمان احترام القانون وتكافؤ الفرص، وإعادة الثقة للمستثمرين في مؤسسات الدولة على المستوى المحلي.مسؤولة تُعطِّل المشاريع ومدير خارج التغطية!