هبة بريس – فاس
أصدرت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة آيت بن يعقوب بإقليم ميدلت، بسنة حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها ” هبة بريس “، فقد شمل الحكم أيضاً ثلاثة موظفين بالجماعة نفسها، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في الأفعال الإجرامية ذاتها، والمتعلقة بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة.
وتعود تفاصيل الملف إلى ما رصدته المفتشية العامة للإدارة الترابية من خروقات جسيمة في تدبير الشأن المحلي بجماعة آيت بن يعقوب خلال الولاية السابقة، ما دفع عامل إقليم ميدلت إلى اتخاذ قرار توقيف الرئيس ونائبه الأول، قبل أن يتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية بمكناس لعزلهما وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وقد جرى لاحقاً إحالة الملف على محكمة فاس المختصة في الجرائم المالية، بعد دمج المحكمة الإدارية بمكناس مع نظيرتها بفاس، ليتم البت في القضية بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات التي انتهت بإدانة المتهمين واستصدار الأحكام الجارية في حقهم.
وتعكس هذه القضية استمرار تتبع السلطات القضائية والرقابية لملفات الفساد المالي والإداري داخل الجماعات الترابية، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لحمية المجتمع لابد من تغليظ العقوبة على سراق المال العام ون تقارين جناية سرقة المال العام بى جناية خيانت الوطن ون تكون أخف عقوبة خمسة سنوات
هؤلاء الاشخاص سرقوا المال العام واختلسوا أموال المواطنين وأرزاقهم وبددوها واعتوا فسادا في الارض وفي الاخير حكم عليهم بسنة واحدة حبسا فقط . لا يعقل لا يعقل
أين النيابة العامة من سرقة اخنوش للمحروقات واين النيابة العامة من تفويت فيلا بالوتاءق إلي زوجة وهبي وتهرب ضراءبي أين النيابة العامة من استيلاء خدامه الدولة على املاك الغير
العدالة دارت اللي خاصها باش تحمي المال العام
الحبس النافذ رسالة لكل اللي باغي يسرق
موظفين الجماعة تورطو وكل واحد خذا جزاءو
الشفافية ربح كبير للبلاد وكيحمي الحقوق
السلطات شدو الملف بلا تأخير وهذا اللي خصو يكون
التزوير والاستغلال ما خصوش يبقاو بلا عقاب
اللي استغل النفوذ خصو يتحاسب بلا رحمة
هادو مسؤولين خربو أموال الناس بلا رحمة