هبة بريس – الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه تقرر الرفع من مستوى التعويضات المتعلقة بحوادث السير، وذلك في إطار تصور تشريعي جديد عرض تفاصيله على أنظار نواب الأمة.
وأوضح الوزير خلال جلسة عمومية بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء أن هذا التوجه يأتي بعد تشخيص دقيق لوضعية التعويضات الحالية التي لم تعد تساير حجم الأضرار المسجلة ولا التحولات التي يعرفها قطاع السير في المغرب.
وأشار وهبي إلى أن المشروع الجديد يروم وضع معادلة أكثر إنصافا للمتضررين عبر مراجعة قيم التعويض واعتماد معايير حديثة تأخذ في الاعتبار خطورة الإصابات والأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوادث على الأسر.
واعتبر أن تحسين نظام التعويض يعد خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية وتوحيد الاجتهادات التي كثيراً ما شكلت مصدر جدل داخل المحاكم بسبب تقادم النصوص المنظمة.
هاد القرار كيبين أن الحكومة واعية بالمشاكل اللي كيعاني منها المواطن
كان خاص القانون يتعدل من زمان باش ما يبقاش ظلم
المعايير الجديدة غادي تحسب كلشي من خطورة الإصابة للتأثير الاقتصادي
هاد القرار ضروري بزاف ويعطي أمل للمتضررين
الاجتهادات القديمة كانت كتخلق لغط في المحاكم
هاد التوجه غادي يرفع من مصداقية المحاكم
المعايير الحديثة غادي تخلي التعويضات عادلة ومتناسبة مع الواقع
المراجعة غادي توحد الاجتهادات وتقصي الفوضى القانونية
تحسين نظام التعويض غادي يشجع الناس على الثقة في القضاء
كان خاص هاد الشي من زمان باش ما يبقاش الظلم مستمر
زيادة التعويض غادي تخلي الأسر المتضررة مرتاحة شوية
الأسرة المتضررة غادي تحس بالراحة والأمان المالي
ضروري المتضررين يحسوا بالإنصاف بعد هاد التعديلات
المشروع غادي يقلل النزاعات حول قيمة التعويضات
المشروع غادي يعزز الثقة فالمنظومة القضائية