هبة بريس – الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الإطار القانوني المنظم للتعويضات عن حوادث السير لم يشهد أي تغيير جوهري منذ ثمانينات القرن الماضي، وهو ما اعتبره خللا يستدعي المعالجة العاجلة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة.
وأبرز الوزير خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء أن استمرار العمل بنصوص متقادمة ينعكس بشكل مباشر على المنظومة القضائية وعلى حقوق المتضررين.
وأوضح وهبي أن تطور حجم حركة السير وتزايد عدد العربات وتغير طبيعة الأضرار الناتجة عن الحوادث كلها عوامل تجعل من الضروري تحديث التشريع الحالي بما يضمن تعويضات أكثر عدلا وملاءمة للواقع.
وأضاف أن التقادم القانوني يخلق تباينا في الاجتهادات القضائية ويضع المتقاضين أمام صعوبات في تقدير قيمة الضرر، مما يؤثر على سرعة الفصل في الملفات ويرفع من منسوب التوتر داخل محاكم المملكة.
حماية حقوق المتضررين خاصها تكون أولوية
الإطار القانوني الحالي ما كيحققش العدالة المرجوة
المتضررين كيعيشو ظلم بسبب القوانين المتقادمة
القوانين القديمة ما كتواكبش التحولات الاقتصادية والاجتماعية
تحديث القانون غيخلي المتقاضين يلقاو حقوقهم بلا تعقيد
عدد العربات كيتزاد يوميا والخطر كيتضاعف
القضاء محتاج نصوص واضحة باش يقدر يطبق القانون
تحديث التشريع غيضمن سرعة الفصل في الملفات
النصوص القديمة ما ولاتش عادلة للضحايا
تعويضات عادلة ضرورية لكل ضحايا الحوادث
الاجتهادات المختلفة كتعقد الملفات بلا داعي
التقادم القانوني كيخلق فوضى في المحاكم
المواطن كيتحمل صعوبات كبيرة باش يحصل على حقو
حجم حركة السير كيزيد والخطر كيتضاعف
حان الوقت لتحديث القوانين ومواكبة العصر
الضحايا خاصهم معاملة عادلة ومتساوية