هبة بريس – الرباط
عقد مجلس النواب جلسة عمومية صباح اليوم الثلاثاء خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وخلال هاته الجلسة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارة الاقتصاد والمالية تقدمت بطلب يرمي إلى مراقبة مكاتب الترجمة من الناحية المالية، في خطوة اعتبرها جزءا من مسار أوسع يتعلق بتعزيز الحكامة وتأمين شفافية المهن القانونية وشبه القانونية.
وشدد الوزير على أن مراقبة هذه المكاتب لن تمس باستقلالية مهنيي الترجمة، بل تهدف إلى التأكد من التزامهم بالواجبات الجبائية والمالية التي يفرضها القانون، باعتبارهم فاعلين يقدمون خدمة عمومية مكملة لعمل القضاء والإدارة.
الإدارة والقضاء يحتاجان إلى مترجمين ملتزمين بالقانون
التزام المترجمين بالواجبات المالية يحمي سمعتهم
الترجمة مهنة عمومية وشفافية ضرورية لحماية المواطنين
الشفافية تعزز الثقة في المهن القانونية
مراقبة المكاتب خطوة مهمة لتأمين الممارسة المهنية
الرقابة تساعد على تحسين جودة الخدمات القانونية
الوزير وهبي وضح الهدف من الرقابة بوضوح
القانون يجب أن يُطبّق على الجميع دون استثناء
الاستقلالية المهنية لا تتعارض مع المساءلة المالية
المواطنون يستحقون خدمة ترجمة دقيقة وملتزمة
واجب المراقبة لا يمس باستقلالية المهنيين
التحكم المالي ضروري لتجنب الاختلالات القانونية
الإجراءات الحكومية واضحة وتصب في مصلحة العموم