هبة بريس – تازة
قضت المحكمة الابتدائية بتازة، أمس الاثنين، بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق موظفة تعمل بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالارتشاء، بعدما جرى توقيفها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي يُشتبه في ارتباطه بقضاء غرض داخل المؤسسة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المرتفقين، أفاد من خلالها بتعرضه للابتزاز من طرف الموظفة المذكورة، التي يُشتبه في مطالبتها إياه بمبلغ مالي مقابل الحصول على خدمة إدارية بالمحكمة.
وبناءً على المعطيات التي تضمنتها الشكاية، جرى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، قبل وضع خطة أمنية أسفرت عن توقيف المعنية بالأمر في حالة تلبس، عقب تسلمها المبلغ المالي الذي جرى نسخ أوراقه النقدية مسبقاً، في إطار الإجراءات المعتمدة لضبط واقعة الارتشاء وتوثيق ملابساتها.
وعقب توقيفها، وُضعت الموظفة تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي أُجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتها عليها بتاريخ 13 شتنبر الماضي، ثم عرضها على الغرفة الجنحية في إطار مسطرة التلبس، بعدما تقررت متابعتها في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليها.
وتابعت النيابة العامة المعنية بتهم تتعلق بالنصب واستغلال النفوذ المفترض بهدف الحصول على منفعة، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وهي الأفعال التي شكلت موضوع المتابعة القضائية التي انتهت بصدور الحكم المذكور.
القانون خاصو يكون صارم مع كلشي بلا استثناء
برافو لكل من ساهم فالكشف على هاد القضية
اللي غلط يتحمل مسؤولية الأفعال ديالو
هاد الحكم رسالة لكل من تسول ليه نفسو يستغل المواطنين
خاص تخليق الإدارة ومحاربة الفساد من الجذور
الحمد لله القضاء كيبقى فوق الجميع
المواطن من حقو ياخد الخدمة ديالو بلا ابتزاز
الرشوة كتضرب الثقة بين المواطن والإدارة
خاص المراقبة تكون مستمرة باش ما يتعاودش هادشي
الموظف النزيه هو اللي كيستاهل الاحترام
جوج سنين خاصها تكون عبرة لكل واحد كيستغل المنصب ديالو
المغرب محتاج إدارة نزيهة تحترم المواطن وتخدمو بضمير
النزاهة والأمانة هما أساس الخدمة العمومية