هبة بريس – الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعمه الكامل لرفع قيمة الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، مقابل رفضه القاطع لأي تمويل مصدره الشركات.
وأوضح لفتيت، وفق ما جاء في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، حول مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة الانتخابات، أن هذا التوجه يندرج ضمن جهود الحكومة لضمان شفافية الممارسة السياسية وحماية مسارها من الشبهات.
وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في وضعية الأحزاب غير المشاركة في العملية السياسية، مذكراً بأن دولاً عدة تلجأ إلى حل الأحزاب التي تتغيب عن الانتخابات لثلاث دورات متتالية، مبرزاً أن رفضه لتمويل الأحزاب من الأشخاص الاعتباريين سببه أن الدعم العمومي يمنح لها باعتبارها تقوم بدور سياسي عام.
واعتبر وزير الداخلية أن فتح الباب أمام تمويل الشركات للأحزاب، قد يخرج العمل الحزبي عن وظيفته الأساسية ويدفع إلى إثارة الشبهات، موضحاً أن مشروع القانون الجديد رفع سقف الدعم المالي المسموح من الأشخاص الذاتيين إلى 800 ألف درهم.
الأحزاب خاصها دورها السياسي ماشي الربح
الممارسة السياسية خاصها تبقى عامة ماشي تجارية
800 ألف درهم كافية باش تساعد الأحزاب
التمويل العمومي كيعطي استقلالية للأحزاب
هاد القرار ديال لفتيت زوين باش نقوا اللعب السياسي
الأحزاب اللي ما كتشاركش خصها تحل
تمويل الشركات خطر كبير على نزاهة الأحزاب
الحكومة كتسعى للشفافية وهذا مهم
الدعم العمومي ضروري لحماية السياسة من الشبهات
رفض تمويل الشركات قرار حكيم بزاف
خصنا سياسة نقية بلا شبهة ولا تأثير خارجي
هاد القانون كيحمي الناس من الفساد
رفع السقف المالي غادي يشجع الأحزاب الصغار