التليدي : غياب بنكيران كان أول التحديات التي واجهها “الحوار الداخلي”

قال الباحث بلال التليدي في مقال مطول تحت عنوان “هل دخل حوار العدالة والتنمية المغربي للنفق المسدود” ان ” أولى التحديات التي واجهها هذا الحوار الداخلي غياب شخصية الأمين العام السابق للحزب، الذي برر موقفه بكون كلامه في هذه المرحلة صعب، وأن قيادة الحزب لا تتحملها سياسيا، وسبق لها أن هددت بالاستقالة في حالة استمر بنكيران في الكلام، وذلك عقب تصريحاته في مؤتمر الشبيبة، إذ صرح لحسن الداودي، بأن وزراء الحزب سيحزمون حقائبهم لو استمر بنكيران في الكلام”

واضاف التليدي ان “ثاني هذه التحديات، تمحور حول توصيات ومخرجات الجولة الأولى التي تعد مدخلا تأسيسيا لما بعدها من الجولات الخمس. إذ بدت جولة الحوار أشبه ما تكون بتمرين نفسي وبيداغوجي على الاستماع، أكثر مما كانت حوارا بالمعنى الذي يفضي إلى قواسم مشتركة، ولو في حدها الأدنى. ولعل هذا بالتحديد ما جعل قيادة الحزب في الجولة المذكورة تختار تأجيل قضية توصيات الجولة إلى مراحل قادمة غير معلومة، بحكم الاختلاف حول آلية صياغتها ورفعها والنظر فيها، فضلا عن الجهة التي تملك صلاحية الحسم في توجيه الخلاصات ذات الارتباط بالخط السياسي”

ويرى التليدي ان “التحدي الأكبر الذي واجه الحوار، وهو الذي ينتظر أن يكون مؤثرا على مجرياته القادمة، هو سياسة النشر والتغطية الإعلامية التي واكبت عروض وتعقيبات المتداخلين. فعلى الرغم من إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالحوار الداخلي، وعلى الرغم من اتجاه الخط التحريري في البوابة وموقع الحزب لنشر مداخلات العارضين كاملة، وهو ما لقي استحسانا من قبل جميع مكونات الحزب، إلا أن هذه السياسة سرعان ما ارتبكت، بسبب عدم وجود ضابط يؤطرها في نشر التعقيبات، وذلك بسبب أن بعض أصحابها يحملون الصفة الوزارية، وبسبب نشر موقع الحزب مقطع فيديو مجتزأ لتعقيب أحد قيادات الحزب حول الملكية في المغرب؛ يسم وضعها وعلاقته بمسار التنمية، أخرج من سياقه، وتم توظيفه إعلاميا بشكل مكثف للوقيعة بين هذا القيادي والمؤسسة الملكية، الأمر الذي دفع هذا القيادي إلى رفع طلب تحقيق في نشر المقطع إلى الأمانة العامة للحزب، وترتيب الجزاء القانوني، مع الإعلان عن الانسحاب من جولات الحوار ريثما تظهر نتائج التحقيق، وهو ما استجابت له قيادة الحزب، وشكلت على عجل، قبل انطلاق الجولة الثانية للحوار، لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام وعضوية رئيسي الفريق بمجلس النواب ومجلس المستشارين وأحد فعاليات الحزب القانونية، للنظر في الطلب”