المتصرفون التربويون يرفضون تسلم فروض مدارس الريادة قبل نسخها

هبة بريس – الرباط

أعلنت نقابة المتصرفين التربويين، رفضه القاطع للمراسلة الوزارية رقم 2363/25 بتاريخ 2025/11/26 التي تثقل، حسبهم، كاهل المتصرفين التربويين بمهام زائدة لا تدخل ضمن اختصاصاتهم وتتجاهل الواقع المهني (العتاد اللوجستيكي والموارد البشرية للمؤسسات التعليمية).

واعتبرت النقابة المذكورة في بيان توصلت به جريدة “هبة بريس”، أن هذه المذكرة، ستربك عملية إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة، وسيعرض حقوق المتعلمين للضياع، داعية جميع رؤساء المؤسسات التعليمية للريادة، لرفض تسلم مواضيع المراقبة المستمرة للمرحلة الأولى بمؤسسات الريادة قبل نسخها بالعدد الكافي لكل مؤسسة من طرف المديريات الإقليمية.

وجددت النقابة المذكورة رفضها القاطع والنهائي لفرض القرار الوزاري رقم 1849.05 على المتصرفين التربويين الحاصلين على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية، باعتباره قرارا متجاوزا يتنافى مع مهامهم الأصيلة، كما هو منصوص عليها في المادة 22 من 2.24.140 المرسوم، محذرة من إصدار أي مرسوم أو قرار يهم المتصرفين التربويين دون إشراك نقابة المتصرفين التربويين.

كما استعرضت نقابة المتصرفين التربوين سلسلة من المطالب من بينها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين لخصوصيتهم المهنية ولتدارك أعطاب المرسوم 2.24.140، و الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار بما يوازي مكانة ومسؤوليات المتصرف التربوي، مع احتسابه ضمن المعاش، وإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة، وعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لخريجي سلك الإدارة التربوية في الترقية برسم 2024 إسوة بالأفواج السابقة.

وتطالب نقابة المتصرفين أيضا بالتعجيل بتعديل المرسوم 2.02.376 بما يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس دون قيد أو شرط، والتعجيل بتعيين المتصرفين التربويين المعفيين في مناصب الإدارة التربوية الشاغرة بطلب منهم وفق المراسلة الوزارية 3610/24، إضافة لـإلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية إلا بطلب من المعنى بالأمر.

ومن ضمن مطالب النقابة أيضا الحذف النهائي المسطرة الإقرار المختلف مهام المتصرف التربوي، وإقرار تعويضات خاصة بمهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2، ومعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، إلى جانب تمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بهذه الصفة في تاريخ صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة.

هذا وحثت النقابة نفسها على ضرورة إلغاء تعيين المتصرفين التربويين في مهمة الحراسة العامة؛التعجيل بالتسوية المالية للمتصرفين التربويين العاملين بمؤسسات الإحداث، وتسوية الوضعية الإدارية للمتصرفين التربويين المعفيين المكلفين بمهام الإدارة التربوية، والتسريع بتسوية الوضعية المالية للمتصرفين التربويين بمراكز التفتح، إضافة لمراجعة التعويض الهزيل عن السكن، واعتماد الصيغة الجديدة للتعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية.

ودعت النقابة نفسها إلى إحداث تعويض شهري قار ولائق لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة، وإلغاء التدبير بالجمعيات المدنية للمؤسسات التعليمية جمعية دعم مدرسة النجاح، الجمعية الرياضية المدرسية)، وإحداث تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات بالمؤسسات التعليمية، وتعزيز المؤسسات التعليمية بموارد بشرية إدارية لتخفيف الأعباء وتجويد العمل.

وأكدت اليهيئة النقابية نفسها على ضرورة إنصاف أطر الإدارة التربوية العاملين بالمدارس الجماعاتية، والمدارس المستقلة بالعالم القروي من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة للمجموعات المدرسية، إضافة لإقرار تعويض عن الأعباء الإضافية للمتصرفين التربويين التعليم الأولي التكليف بأكثر من مهمة، التكليف بأزيد من 600 تلميذ، وتنفيذ المراسلتين الوزاريتين رقم 4499/24 و 4917/24 الخاصتين بالأعباء الإدارية ومؤسسات التكليف، وإنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية).

واختتمت النقابة بلاغها بالمطالبة بتمكين فوج 2020-2022 من تعويضاتهم عن الأعباء الإدارية للموسم الدراسي 2021-2022، والتعجيل بصرف المستحقات عن تنظيم الامتحانات الإشهادية لكل المتدخلين، وتحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين، وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة، وتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية وللأطر الإدارية والتربوية.