بعد قرار أيت الطالب.. هل يكشف افتحاص مسبح فاس عن مسؤوليات سياسية وإدارية ثقيلة؟

هبة بريس- ع محياوي

في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وضمان التدبير السليم للمرافق العمومية، أصدر والي جهة فاس–مكناس، عامل عمالة فاس خالد آيت طالب، تعليماته بإغلاق مسبح عمومي مموّل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بطريق عين الشقف، وذلك بعد الوقوف على استغلاله بشكل غير قانوني وتحويله إلى مرفق ذي طابع خاص خلافًا للغرض الذي أُحدِث من أجله.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فقد تم إحالة ملف هذا المرفق على المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قصد إجراء افتحاص شامل لمسار تدبيره، والبحث في المسؤوليات المحتملة المرتبطة بعملية تحويله من خدمة موجهة للساكنة إلى نشاط يدرّ أرباحًا خارج الأطر القانونية الجاري بها العمل.

ومن المرتقب أن يُسفر هذا الافتحاص عن تطورات مهمة خلال الأيام المقبلة، خاصة على مستوى تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية. كما تتردد داخل الأوساط الإدارية توقعات بترتيب جزاءات قد تشمل مسيري الشأن المحلي، وذلك في حال ثبوت وجود اختلالات أو خروقات قانونية في تدبير هذا المرفق الجماعي.

ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة السلطات تعزيز مراقبة المرافق الجماعية والحرص على احترام القوانين التنظيمية المؤطرة لها، خصوصًا أمام تزايد التقارير التي تشير إلى وجود اختلالات في تدبير بعض المشاريع الممولة من المال العام.

هذا، وينتظر الرأي العام مجريات هذا الملف باهتمام كبير، في ظل التطلع إلى الكشف عن كل حيثياته وضمان عودة المرفق إلى غايته الأصلية المتمثلة في خدمة الساكنة.

وفي سياق متصل، يُواصل الوالي خالد آيت الطالب منهجه الحازم في التصدي لكل أشكال الانزلاقات السياسية والإدارية التي تمس المرافق العمومية، مؤكّدًا عبر هذا القرار أن مرحلة التساهل مع سوء التدبير قد انتهت، وأن زمن المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة أصبح واقعًا لا شعارًا.

ويبعث هذا القرار رسالة واضحة إلى مختلف الفاعلين السياسيين بأن زمن التساهل قد انتهى، وأن على الجميع الالتزام بالمسؤولية واحترام القانون في التعامل مع المرافق العمومية، خصوصًا في ظل التوجه الصارم الذي يقوده الوالي آيت الطالب.