هبة بريس – الرباط
اقترحت الأغلبية البرلمانية ضمن حزمة تعديلات جديدة على القانون التنظيمي لمجلس النواب إلزام المرشحين للانتخابات، سواء كانوا ضمن لوائح حزبية أو مترشحين بشكل فردي، بتقديم وثيقة بنكية تثبت توفرهم على المبالغ المرصودة لتمويل حملاتهم الانتخابية.
ويأتي هذا المقترح في سياق سعي الأغلبية إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان أن الحملات الانتخابية تدار وفق قواعد واضحة تحارب تدفق الأموال غير المصرح بها وتحد من مظاهر الفوضى المالية التي ترافق بعض الاستحقاقات.
وترى فرق الأغلبية أن اشتراط هذه الوثيقة البنكية سيسهم في ضبط مصادر التمويل ويقوي من آليات المراقبة، خاصة أن عددا من الفاعلين السياسيين سبق أن نبهوا إلى وجود اختلالات في تدبير نفقات الحملات الانتخابية.
هاد الخطوة غادي تبين شكون عنده تمويل قانوني وشكون كان كيغطي على مصادر مشبوهة
كاين اللي غادي يشوف هاد الإجراء ضغط ولكن في الحقيقة هو حماية للنزاهة الانتخابية
بزاف ديال المرشحين كيدخلو للانتخابات بلا ما يكون عندهم تمويل واضح وهاد الوثيقة غادي تكشف كلشي
الشفافية المالية ضرورية باش المواطن يعرف شكون كيصرف وشكون كيتلقى الدعم منين
إلزام المرشحين بهاد الوثيقة غادي يخلي الساحة نظيفة شوية ويشجع على التنافس الشريف
البنوك غادي تولّي عندها دور فمراقبة الحملات عبر الوثائق اللي غادي تعطي للمرشحين
الأغلبية باينة باغية تنتصر للشفافية ولكن تطبيق القرار هو اللي غادي يكون فيه التحدي
عدد من السياسيين سبق ونبهو لهاد الفوضى المالية وواخا هادشي جا متأخر راه مهم
القرار غادي يحد من المرشحين اللي كيعتمدوا على شراء الذمم باش يجمعو الأصوات
هاد المقترح غادي يزيد يشدد الرقابة على الفلوس اللي كيدورو فالحملات الانتخابية
الفلوس غير المصرح بها هي اللي كتخرب اللعبة السياسية وكتشوه المسار الديمقراطي