الحكومة تكذب “إشاعة ” اعفاء شركة الحليب من الضرائب وتوضح..!‎

 

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “إشاعة ” اعفاء شركة سنطرال من الضرائب بعدما أفرجت حكومة سعد الدين العثماني عن مرسوم قانون يتضمن لائحة طويلة بأسماء عدد من الشركات الصناعية التي متعها باعفاء مؤقت من الضرائب ،ومن بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب ،

وزارة المالية أصدرت بلاغا أكدت فيه أن قانون الاعفاء صدر في السنة المالية 2017 وطبق هذه السنة ويهم الشركات التي سوف تنشأ من تاريخ اصدار القانون الى ما بعده بخمس سنوات ، وبذلك فان القانون لايشمل الشركات القديمة مثل “سنطرال ودانون” .

وحسب القانون فقد تم إعفاء شركات صناعية أخرى وهي: الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلد وصناعة الخشب وتصنيع منتجات من الخشب والفلين، وكذلك قطاع الورق والكرتون والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعات الكيماوية، والصناعة الصيدلانية وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك وصناعة منتجات غير معدنية والتعدين وتصنيع المنتجات باستثناء الآلات والمعدات، وتصنيع منتجات معلوماتية وإلكترونية وبصرية، وتصنيع الأجهزة الكهربائية، وتصنيع الآلات والتجهيزات وصناعة السيارات، والصناعات المرتبطة بوسائل النقل الأخرى وصناعات تحويلية أخرى وأنشطة مرتبطة بإصلاح وتركيب الآلات والمعدات الجوية والبحرية والتثمين الطاقي والصناعي للنفايات.

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. نعلم بان المستهمرون يقومون من حين لآخر بتغير إسم مقاولتهم، هل بهذا التغير تصبح هاته المقاولة كأنها أحدثت للتو

  2. نعم الإعفاء الضريبي وعلاش لا،واش نسيتو بأن هذي هي المحكومة التي نال وزرائها الأشاوس من الشعب المغربي المقاطع بكل عبارات السب والشتم والتحقير حتى أنهم أعادوا لنا الزمن المصطلح عليه بسنوات الرصاص،ألا تتفقون معي بأن هذه سنوات الضياع،ضياع على المستويات الصحي والتعليمي والإجتماعي ووووو،شكرالكم على تذكيركم لنا لوكنتم تحترمون أنفسكم والله تتستقلوا من مناصبكم بالليل قبل من النهار،والله يعطينا وجاهكم،لكن لنكون رجال لتحدي الصعاب وتحويل المطالب والإستجابة لها عوض سياسة النعامة التي تنهجها الحكومة،والسؤال هو فين غاديبياخويا واش للعيد الكبير فالمقاطعة ،أبانت عن نتائجها فمارأيكم؟

  3. ماكاينش شي اعفاء ضريبي لشعب المغربي المقهور و هذا لإعفاء غادي اكون نقص في مداخيل الخزانة و العجز سوف يدفعه المداويخ فحال كل مرة وووواااا الحكومة الاعفاء لازم اكون مقابل خفض الثمن للمستهلك باش تكون عندوا القوة الشرائية و راه حتى حنا بغينة الاعفاء الضرائبي ااااس الوزير لكيمثل و دافع غير على الشركات اما الشعب المنكوب فلنا الله

  4. الحكومة لم ولن تفهم ان اسلوبها لن يجديها شيء امام القادم ولو انها تنازلت على كل الضرائب واعتبرت ان هده الشركات ملك للدولة فلن تفلح ابدا من الخروج من ازمة االسوق الداخلية لالشيء سوى انها تحسب مزانيتها على هواها وتحكم على نتائجها بهوا( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) نعم هده الحكومة لاشعب لها فهي ترى ان تقوية الشركات بترسنة قانونية واعفاءات ضربية ستجعل هده الشركات تستمر رغم غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية عند المواطن اصبحت الشركات تنشاء اليوم وبعد عام تغلق وتسريح عمالها وتتراكم البطالة ويزدهر البؤس والحرمان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى