هبة بريس – مراكش: ضاهر محمد
شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، تنظيم يوم دراسي حول موضوع: “دور النيابة العامة وفق أحكام القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”، وذلك تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك وبمشاركة وكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية الاستئنافية بمراكش.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل منشور رئيس النيابة العامة عدد 25 الصادر في 10 نونبر 2025 حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون الجديد.
الجلسة الافتتاحية عرفت مداخلة خالد كركودوي الوكيل العام للملك، الذي قدم قراءة في أهم التعديلات التي حملها القانون 03.23 على مستوى البحث التمهيدي والمساطر القضائية.
وتضمن البرنامج العلمي أربع مداخلات رئيسية؛ الأولى لخالد الركيك، وكيل الملك بمراكش حول مستجدات القانون 03.23 خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، والثانية لسعيد بوطويل، وكيل الملك بقلعة السراغنة بشأن المستجدات المتعلقة بتدبير قضايا العنف الأسري وتدبير الأبحاث القضائية.
أما المداخلة الثالثة، فألقتها حكيمة البحتي، وكيلة الملك بابن جرير حول دور النيابة العامة خلال التحقيق والمحاكمة وفق القانون الجديد، فيما كانت المداخلة الرابعة لمليكة ازطوطي، وكيلة الملك بامنتانوت، حول تطورات تنفيذ العقوبات وتطبيق مسطري الإكراه البدني ورد الاعتبار.
واختُتم اللقاء بمناقشة عامة خلصت إلى التأكيد على أهمية التكوين المستمر لضمان حسن تفعيل المستجدات القانونية وتعزيز فعالية النيابة العامة في ممارسة مهامها.
مداخلة الوكيل العام عطت وزن كبير لهاد اللقاء ووضحات بزاف ديال النقاط
القانون 03 23 كيبين ان المغرب ماشي متراجع فمسار اصلاح العدالة
النيابة العامة كتوري ان خارطة الطريق الجديدة بدات كتطبق فعليا
القانون الجديد 03 23 جاب نفس مختلف فالمسطرة الجنائية
الاجواء داخل الجلسة كانت جدية وتعكس اهمية الموضوع
التعديلات الجديدة غادي تبدل بزاف ديال الممارسات على ارض الواقع
الخدمة القضائية محتاجة بحال هاد اللقاءات باش تزيد القدام
النيابة العامة كتأكد اليوم ان التغيير فالقانون راه جدي ومشي غير حبر على ورق
النقاش بين القضاة وكبار المسؤولين كان واضح ومباشر
هاد اليوم الدراسي عطا تصور عملي على البحث التمهيدي الجديد
هاد اللقاء بين ان التنزيل ديال المستجدات غادي يكون مضبوط ومراقب
يوم دراسي فمراكش بين ان الاصلاح القضائي غادي فمسار واضح
تجديد الرؤية داخل النيابة العامة كيظهر من خلال هاد الاجتماع
على النيابة العامة تدخل فى موضوع الترامى على الاراضى التى تشرف عليها وزارة الاوقاف بحكم ان الاراضى المحبسة لا يمكن اكتسابها او حيازتها طبق للمادة 261 من مدونة الحقوق العينية