ممارسات عشوائية تهدد الصحة النفسية للمغاربة عبر الإنترنت.. و(حقوق المستهلك) تحذّر

هبة بريس – الرباط

يشهد الفضاء الرقمي في المغرب انتشار ظاهرة جديدة أثارت قلق الهيئات المهتمة بحقوق المستهلك، بعد بروز صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم نفسها على أنها متخصصة في العلاج النفسي.

وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن مقدمي هذه الخدمات، “منتحلون للمهنة، ولا يتوفرون على أي تكوين أكاديمي أو اعتماد قانوني”.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “هبة بريس”، أن ما يجري يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المستهلك المغربي وصحته النفسية، مؤكدا أن عددا من الأطراف تستغل هشاشة المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، في تجاوز للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي يضمن الحق في تلقي خدمات آمنة ويمنع كل أشكال التضليل والخداع.

وأوضح شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ممارسة العلاج النفسي تخضع لشروط مهنية وأخلاقية صارمة، لا يمكن أن تتوفر إلا لدى مختصين معتمدين يتوفرون على تأهيل أكاديمي واضح ومعايير مهنية محددة، محذراً من خطورة ما وصفه بالممارسات العشوائية التي قد تخلف أضرارا نفسية بالغة.

واعتبر شتور أن الوضع يستدعي تدخلا فوريا من الجهات الوصية والرقابية لوقف هذا المسار الذي بات يتسع دون حواجز قانونية، داعيا في الوقت نفسه المنصات الرقمية إلى تحمل مسؤوليتها في ضبط المحتوى الرقمي والإعلانات التي تُروج لخدمات علاج نفسي وهمية من طرف غير المؤهلين.

كما دعا شتور المستهلكين إلى التحري الدقيق في المؤهلات المهنية والعلمية لأي شخص يقدم نفسه كمعالج أو مختص نفسي قبل اللجوء إلى خدماته، معتبرا أن الصحة النفسية شأن إنساني بالغ الحساسية، ولا ينبغي أن تتحول إلى مجال للمتاجرة أو العبث، مؤكدا أن حماية المواطن تظل أولوية مشتركة وواجباً وطنياً يستدعي تضافر جهود الجميع.