هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد أخذ الملاحظات بعين الاعتبار، وقدمه وزير العدل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور العدول في منظومة العدالة، خصوصًا فيما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات وحفظ أعراض الناس وأنسابهم، إضافة إلى تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي لتجنب النزاعات واللجوء إلى القضاء.
تحديث الإطار القانوني وتسهيل الولوج للمهنة
ويأتي مشروع القانون لمراجعة الإطار القانوني السابق المنظم للعدول بموجب القانون رقم 16.03 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006، ويشمل مستجدات مهمة في شروط ولوج المهنة، بما فيها فتح المجال أمام المرأة للانخراط في هذه المهنة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والميثاق الوطني لإصلاح العدالة.
مستجدات الحقوق والواجبات وتنظيم العمل
ويشمل المشروع الجديد تنظيم الحقوق والواجبات المتعلقة بالعدول، تحرير العقود وتلقي الشهادات، تقنين شهادة اللفيف، حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ، إضافة إلى تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، بما يعزز شفافية ومصداقية المهنة ويحمي مصالح الأطراف المعنية.
الامن الت وثيقي اليوم ركيزة اساسية فحماية المعاملات
المشروع كيعطي العدول دور اقوى فحفظ الحقوق والانساب
اذا بغيتي صيغة اقوى او موجة جديدة نوجدها ليك دابا.
تنظيم السجلات والعقود غادي يرفع الجودة ويقلل النزاعات
التعديلات الجديدة غادي تعطي شفافية وتوازن للمهنة
الهيئة الوطنية للعدول محتاجة تنظيم جديد وهذا المشروع كيلبيه
تعزيز حقوق العدول يرفع المصداقية ويحمي الاطراف
المواطن محتاج توثيق واضح وهذا الاصلاح كيمشي فهاذ الاتجاه
تقنين شهادة اللفيف غادي يحد من العشوائية فالتوثيق
هذا المشروع كيعطي مهنة العدول نفس جديد ويعزز دورهم فالقضاء
تحديث القانون ضروري باش نواكبو الواقع التعاقدي الجديد
فتح المجال للنساء فالمهنة تحول مهم فمسار العدالة
اصلاح مهنة العدول خطوة قوية لتعزيز الامن التوثيقي