هبة بريس – الرباط
شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن كل عمليات اقتناء الأدوية تتم حصرا في إطار القانون، إذ تخضع لمنظومة الصفقات العمومية، وتُنفّذ وفق مرسوم الصفقات العمومية الذي يحدد بدقة، قواعد المنافسة، وشروط المشاركة، ومساطر الترشح، ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح وزير الصحة اليوم الأربعاء، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، طلبته الحكومة لتقديم توضيحات بشأن ما أثير حول اقتناء الأدوية، أن هذه الصفقات تخضع لرقابة صارمة من المصالح المختصة بوزارة المالية، ويتم الإعلان عنها مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، بما يضمن المساواة في الولوج والمنافسة السليمة. وهو ما يعني أن اقتناء الأدوية، مثل باقي المشتريات العمومية، لا يتم بقرارات فردية أو اجتهادات شخصية، بل وفق مساطر قانونية ملزمة وواضحة، مشيرا إلى أن “صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أُسندت من طرف الوزارة إلى شركة تنتج محليا، وفي إطار صارم لطلب عروض، وليس إلى شركة مستوردة تتوفر على ترخيص مؤقت كما تم الادعاء داخل البرلمان”.
ونبه التهراوي في معرض كلمته إلى أن “الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري. كما أن تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليست قضية قطاعية، بل هي مسألة إرادة جماعية يمكن ان تتبلور في إطار تشريعي لا يستهدف طرفا دون الآخر، وإذا رأى البرلمان ضرورة تطوير هذا الإطار فهو أدرى من أيّ جهة أخرى بالسبل الكفيلة بتحقيقه، أما الإدارة فملتزمة بتطبيق القوانين الحالية كما هو، دون انتقائية أو استثناءات أو تمييز”.
وبخصوص تدبير التراخيص المرتبطة بالأدوية، ذكّر وزير الصحة بأنها كانت سابقاً موكولة إلى مديرية تابعة لوزارة الصحة، وقد كانت موضوع تقارير رقابية واستطلاعية متعددة، أبرزها، تقرير المهمة الاستطلاعية لسنة 2015، وتقرير المهمة الاستطلاعية لسنة 2021، لافتا إلى أن هذه التقارير أجمعت على وجود اختلالات بنيوية في النموذج القديم، وأوصت بشكل واضح بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير الأدوية والمنتجات الصحية.
وأضاف أنه وانسجاما مع هذه التوصيات، بادرت الحكومة الحالية إلى إخراج الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية إلى حيّز الوجود بموجب القانون 22.10، وهو إصلاح بنيوي مهم يعالج إشكالات استمرت لسنوات.






احداث وكالة وطنية للادوية خطوة كانت ضرورية
الجدل اللي وقع فالبرلمان بين ان الثقة ناقصة فهاد القطاع
الوزير كيبين ان الصفقات ديال الادوية مراقبة وماشي لعب
القضية ديال تضارب المصالح باقا محتاجة اصلاح عميق
الرقابة ديال المالية كتزيد توضح ان العملية ماشي عشوائية
التراخيص القديمة كانت فيها اختلالات بزاف حسب التقارير
التأكيد على ان الادوية ما كتشرىش بقرارات فردية نقطة مهمة
الصفقات العمومية خاصها تبقى مفتوحة قدام الجميع بلا استثناء
الحديث على الشفافية ضروري ولكن الواقع خاصو التطبيق
تقرير 2015 و2021 كشف بزاف ديال العيوب فالمنظومة
الوزير كيبين ان الحكومة دايرة جهود ولكن الجدل مستمر
الوزير نفى اختيار شركة مستوردة ووضح ان الانتاج محلي
المشكل ان الاصلاح كيبان بطيء والمواطن كيعاني
المطلوب اليوم هو ثقة واضحة وشفافية كاملة فالدواء