ملف تقليص “ساعات العمل”… حوار ساخن بين النقابات برادة

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

تتجه الأنظار من جديد إلى الحوار القائم بين النقابات التعليمية ووزارة التربية، بعدما عاد ملف تقليص ساعات العمل ليشكّل محور النقاش داخل المنظومة التربوية. وتؤكد مصادر نقابية أن الاجتماع المرتقب مع مسؤولي الوزارة يأتي بهدف تقييم تنفيذ اتفاقي دجنبر 2023، ومراجعة مستويات تطبيق النظام الأساسي الجديد، في وقت يتواصل فيه الجدل حول تصريحات رسمية ربطت تخفيض ساعات العمل بمردودية الأطر التربوية.

وترى أصوات نقابية بارزة أن طرح هذا الربط “غير منسجم” مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً، معتبرة أن تقليص ساعات العمل التزام حكومي يهدف إلى إعادة توزيع الزمن المدرسي وتحسين جودة الأداء، وليس امتيازاً وظيفياً. وتشدّد هذه المصادر على أن أي تراجع عن مضامين الاتفاقين سيؤثر على الثقة بين الشغيلة التعليمية والإدارة، خاصة أن عدداً من الملفات ما يزال مفتوحاً، من قبيل التعويضات الخاصة بأساتذة الابتدائي والإعدادي، وتحسين وضعية العاملين بالمناطق النائية، وتسوية الملفات العالقة للأطر المختصة.

وتؤكد النقابات أن إصلاح الزمن المدرسي لا يمكن أن يتم بمعزل عن لجنة البرامج والمناهج التي ينتظر منها تقديم تصور علمي حول حاجيات التعلم وتوزيع الجهد البيداغوجي. في المقابل، يتزايد الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية بسبب ضغط الحصص الأسبوعية واستمرار العمل يوم السبت، وهو ما يعتبره الكثير من المهنيين عائقاً أمام تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والخاصة، ويؤثر على جودة التحضير البيداغوجي.

ومع اقتراب جولة الحوار المقبلة، يترقب الجسم التعليمي مدى استعداد الوزارة لتنفيذ التزاماتها، فيما تواصل النقابات التأكيد على أن تقليص ساعات العمل يمثل جزءاً أساسياً من إصلاح المدرسة العمومية، وأن ضمان ظروف عمل عادلة يظل شرطاً لأي تحسين فعلي في مردودية النظام التربوي.