اجتماع مغربي-إفريقي لتفعيل مذكرة تفاهم بين الأفروساي ومفوضية الاتحاد الإفريقي

استقبلت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)، زينب العدوي، أمس الجمعة، وفدا من مفوضية الاتحاد الإفريقي ترأسته ريجينا مامبو موزامي، مديرة مكتب الرقابة الداخلية في المفوضية، الذي قام بزيارة عمل إلى المجلس من أجل بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأفروساي والمفوضية.

وأوضح بلاغ للمجلس أن السيدة العدوي ذكرت، بهذه المناسبة، بالتوجهات الاستراتيجية للأمانة العامة للأفروساي منذ تولي المجلس هذه المسؤولية، إثر دخول نقل الأمانة العامة من الكاميرون إلى المغرب حيز التنفيذ في شهر يوليوز 2025، والمتمثلة، على الخصوص، في تحسين التواصل مع الأجهزة الرقابية الأعضاء في المنظمة، والارتقاء بأداء لجن المنظمة، وتعزيز التنسيق والتفاعل بين المنظمات شبه الإقليمية الناطقة بالعربية والانجليزية والفرنسية.

كما أكدت، حسب البلاغ، على أهمية توطيد التعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة، وتعزيز التمثيل العالمي للمنظمة من خلال تقوية حضورها داخل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) والمنتديات الدولية.

وتابع المصدر ذاته أن السيدة ريجينا ثمنت، من جهتها، هذه المبادرات التطويرية للأمانة العامة التي من شأنها أن تظهر الأثر الإيجابي لعمل الأفروساي في تعزيز الحكامة الجيدة في القارة الإفريقية، مؤكدة على أهمية تعزيز استقلالية الأجهزة العليا لتمكينها من أداء مهامها بكل حياد وموضوعية دون أي تأثير خارجي.

وأشار إلى أنه تم، بهذه المناسبة، تنظيم اجتماع عمل بين ممثلي المفوضية من جهة، وفريق مكون من ممثل رئاسة الأفروساي -ديوان المحاسب الليبي- وممثلي الإدارة التنفيذية وممثلي المنظمة شبه الإقليمية الناطقة بالإنجليزية الذين شاركوا عن بعد، من جهة أخرى.

وقد تم الاتفاق، حسب البلاغ، عقب هذا الاجتماع، على مسودة خطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم سالفة الذكر، تتضمن إجراءات عملية من أجل تقوية الإطار القانوني والمؤسسي للأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا، وبناء قدراتها المهنية، ودعم جهود المناصرة لاستقلال الأجهزة الرقابية. كما شملت مسودة خطة العمل آليات استرداد الأصول غير المشروعة، وإسهام الأجهزة الرقابية في تحقيق أهداف أجندة 2063 التي تمثل الإطار الاستراتيجي طويل المدى للاتحاد الإفريقي لتحقيق تنمية شاملة للقارة بحلول سنة 2063.

ومع