هبة بريس – عبد اللطيف بركة
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لموسم 2023-2024، الذي فحص تدبير الأحزاب السياسية لميزانياتها، عن اختلالات خطيرة تتعلق بكيفية صرف الأموال العمومية، وخاصةً في جانب النفقات الموجهة لدعم الدراسات والمهام الموكولة للأحزاب.
التقرير أظهر أن 26% من النفقات التي قدمتها بعض الأحزاب خلال سنة 2022 كانت غير موثقة أو مبررة بشكل قانوني، بمبالغ تصل إلى 152,96 مليون درهم. هذه المبالغ تشمل نفقات إضافية لأغراض دراسات، بالإضافة إلى نفقات لم تكن مدعمة بوثائق كافية تقدر بحوالي 34,35 مليون درهم.
– الاختلالات الواردة في التقرير
تشير هذه الاختلالات إلى أن بعض الأحزاب لا تلتزم بالقواعد المحاسبية المعمول بها، وهو ما يضر بالشفافية والحوكمة الجيدة في استخدام المال العام، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تحسين هذه الأحزاب لأدائها المالي واستغلالها للموارد العامة بطرق مسؤولة وفعالة، كما أن هذه المخالفات تضر بصورة الديمقراطية، خصوصاً في ظل استعداد المغرب للانتخابات القادمة، حيث يصبح دور الأحزاب السياسية حاسماً في توجيه السياسات العامة.
– الإحالات على النيابة العامة
المجلس الأعلى للحسابات لم يقتصر على الكشف عن هذه المخالفات، بل عمد إلى إحالة 29 ملفًا تتعلق بمخالفات جنائية إلى النيابة العامة. تشمل هذه الملفات قضايا تتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية، المخالفات في مجال التعمير، واستخدام المنافع الشخصية غير المبررة، كما شملت الملفات فسادًا إداريًا، بما في ذلك شهادات مرجعية غير صحيحة وسوء تدبير للموظفين العموميين.
إحالة هذه الملفات تعد خطوة مهمة في إطار مكافحة الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب، مما يعزز ثقافة المساءلة والشفافية في تدبير الأموال العامة، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات حول مدى جدية الإجراءات القانونية، خصوصاً في ظل غياب المتابعة المستمرة لما بعد الإحالة على النيابة العامة.
– الجهود القانونية لاسترجاع الأموال العامة
من جانب آخر، أظهرت المحاكم المالية في المغرب نتائج إيجابية من خلال إصداراتها للحكم في 3,951 قضية بين عامي 2023 و2024. في هذا السياق، تم إبراء ذمة 3,190 محاسبًا وتثبيت عجز مالي في 761 حالة بلغت قيمتها أكثر من 54,85 مليون درهم، كما تم استرجاع أكثر من 28 مليون درهم من الأموال العمومية المهدرة، وهو ما يشير إلى دور مهم للمحاكم المالية في حماية المال العام، رغم التعقيدات التي قد تصاحب هذه العمليات.
– ما العمل ؟؟؟
بالرغم من هذه الإحالات والإجراءات القضائية، يظل السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الإجراءات الحاسمة التي سيتم اتخاذها لتصحيح الوضع؟ وهل سيتم محاسبة الأطراف المتورطة في هذه الاختلالات بشكل جاد وفعال؟ وفي ضوء ذلك، ينبغي على السلطات القضائية والهيئات الحكومية العمل على ضمان تنفيذ هذه المحاكمات بشفافية وسرعة، مما يضمن القضاء على الفساد المالي في الأحزاب السياسية، ويحافظ على نزاهة العملية الديمقراطية في البلاد.
دور المحاكم المالية في المغرب حيوي للغاية لضمان حماية المال العام.
على الأحزاب السياسية أن تثبت مصداقيتها في إدارة الأموال العمومية.
من الضروري تعزيز التعاون بين السلطات القضائية والهيئات الحكومية لمكافحة الفساد.
الجهات المسؤولة يجب أن تكثف جهودها لتطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب.
التحقيقات يجب أن تكون شفافة وتتيح للمواطنين معرفة نتائجها.
من الضروري وضع آليات رقابة صارمة على النفقات التي تتعلق بالأحزاب السياسية.
هذه الاختلالات تضر بصورة الديمقراطية في المغرب وتهدد نزاهة العملية الانتخابية.
التحقيقات يجب أن تفضي إلى نتائج حاسمة بعيدًا عن أي تهاون.
على الأحزاب أن تتحمل المسؤولية كاملة عن الأموال التي تتلقاها من الدولة.
الإصلاحات القانونية في هذا المجال يجب أن تكون أكثر شمولية وأسرع في التنفيذ.
لا يمكن السماح للأحزاب بأن تواصل الاستفادة من المال العام دون رقابة.
المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا في متابعة هذه الملفات لحماية الديمقراطية.
هناك حاجة ماسة لإصلاحات قانونية تضمن محاسبة الأحزاب على سوء استخدام الأموال.
التعامل مع الفساد يجب أن يكون شفافًا لضمان عودة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
يجب أن تكون هناك مراقبة متواصلة لتنفيذ قرارات المحاكم المالية وعدم التراخي في تطبيقها.
يجب تعزيز الوعي العام بأهمية مكافحة الفساد لضمان مستقبل سياسي أفضل.
الشفافية في صرف الأموال العمومية أمر ضروري للحفاظ على نزاهة الانتخابات.
من غير المقبول أن يستمر الفساد في الأحزاب السياسية ويجب محاسبة كل المسؤولين.
التدقيق المالي في الأحزاب يجب أن يكون أكثر فعالية لضمان استثمار الأموال بطريقة صحيحة.
من غير المقبول أن يستمر الفساد في الحقل السياسي، ويجب محاسبة الجميع دون استثناء.
النيابة العامة يجب أن تكون صارمة في التعامل مع الملفات التي تم إحالتها إليها.
يجب أن تكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ القرارات القضائية بشأن هذه المخالفات.