هبة بريس – الرباط
أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن تصويته ضد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، معتبراً أن الصيغة التي صادقت عليها الأغلبية «مخيبة للآمال ولا تستجيب لانتظارات المواطنين والمقاولات»، رغم مشاركة الفريق في المناقشة باقتراحات وتعديلات متعددة داخل اللجان والجلسات العامة.
وأوضح الفريق أنه قدّم عشرات التعديلات التي تروم تحسين المشروع، من بينها الرفع من ميزانيات برنامج التنمية الترابية المندمجة، وتوسيع مجالات تدخله لتشمل إدماج الشباب والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، إضافة إلى مقترحات تتعلق بإحداث ضريبة على الثروة، ودعم المقاولات الصغرى، وتقوية موارد الجماعات الترابية، وتحسين الدخل عبر تعديل الضريبة على الدخل. غير أن الحكومة—حسب الفريق—رفضت كل هذه التعديلات بشكل منهجي معتمدة فقط على أغلبيتها العددية.
وسجّل فريق التقدم والاشتراكية أن المشروع، رغم بعض الإيجابيات المحدودة مثل رفع اعتمادات قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي، جاء «بنفس المقاربات التي اتُّبعت خلال السنوات الأربع الماضية» والتي اعتبر أنها أدت إلى «فشل متعدد الأبعاد»، من بينها عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي.
ويرى الفريق أن الوثيقة المالية لسنة 2026 تفتقر إلى إجراءات واضحة لتحقيق إقلاع اقتصادي يعزز السيادة الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية، كما أنها لم تتضمن تدابير فعالة للنهوض بالعدالة الجبائية وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة الوطنية وإدماج القطاع غير المهيكل.
كما انتقد غياب خطة فعلية لتقليص البطالة المرتفعة، والتصدي للهدر المدرسي، والتقدم نحو تعميم التغطية الصحية، وإصلاح التقاعد، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل. وأضاف أن المشروع لم يقدم حلولاً ملموسة لمواجهة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية، ولا رؤية لإدماج ملايين الأسر الفقيرة في الدورة الاقتصادية.
أما بخصوص برنامج التنمية الترابية المندمجة، فاعتبر الفريق أن ميزانيته غير كافية قياساً بحجم الخصاص في المناطق القروية والجبلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى غياب البعد الديمقراطي والحقوقي والمساواتي في تصور الحكومة لهذا القانون المالي.
واختتم فريق التقدم والاشتراكية بلاغه بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 «يفتقر إلى الجرأة السياسية والنَّفَس الديمقراطي والحقوقي»، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المواطنين ولا التحديات الاقتصادية والاجتماعية، معلناً تصويته بالرفض، مع التشديد على مواصلة «النضال المؤسساتي المسؤول» لإبراز بديل ديمقراطي وتقدمي.
التعديلات اللي قدموها كانت كتهم مجالات حساسة ولكن الأغلبية ما تفاعلاتش معاها
الناس كيبغيو يشوفو ميزانيات كتمشي للمناطق الهشة والشباب اللي محتاجين الدعم
المعارضة كتقول أن الحكومة كتعتمد غير على الأغلبية العددية وهذا كيدير ضعف فالثقة
هاد السلوك كيطرح سؤال علاش النقاش البرلماني إلا ما كيعطّيش نتيجة فالأرض
الموقف ديال التقدم والاشتراكية واضح وكيبين أنهم ما لقاوش راسهم فالمضامين ديال القانون
رفع ميزانية الصحة والتعليم مهم ولكن خاص إصلاحات فعالة ماشي غير أرقام
غياب رؤية واضحة لتشغيل الشباب بقا واحد من أكبر النقاط السوداء
القدرة الشرائية ديال الناس دارت فالحضيض وكان خاص القانون يعطي حلول ملموسة
كيبان أن الخلاف ماشي غير سياسي بل حتى فالتصور ديال شنو خاص البلاد دابا
الهدر المدرسي والتغطية الصحية ملفات ما يمكنش يتسكت عليهم وكان خاص حلول أقوى
المغاربة باغين قانون مالية فيه جرأة وقرارات كبيرة ماشي مجرد استمرار فالنفس القديم
الضرائب على الثروة دائما كتثير الجدل ولكن بزاف ديال المغاربة كيشوفوها حل للعدالة الاجتماعية