إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يستنفر العثماني و وزراءه بمجلس الحكومة
هبة بريس – الدار البيضاء
في ظل الجدل الكبير الذي رافق المراكز الجهوية للاسثتمار خلال الأشهر الأخيرة ، تعقد الحكومة بحر هذا الأسبوع مجلسها لتدارس مجموعة من النقاط و أبرزها مستجدات إصلاح هاته المراكز.
فإلى جانب عرض سيقدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، سيتدارس مجلس الحكومة مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
و كان سعد الدين العثماني قد سبق و قال في إحدى تصريحاته الإعلامية قبل أسابيع بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية بشأن رفع مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تم العمل، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات المعنية، على إعداد تصور شامل لهذا الإصلاح، استند إلى تشخيص معمق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف الواردة في الرسالة الملكية، المؤرخة في 9 يناير 2002، بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار.
كما أضاف رئيس الحكومة أن التصور المقترح ينطلق من اعتبار هذه الرسالة إطارا مرجعيا لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، ويستند إلى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار، الذي توصل به الملك محمد السادس شهر دجنبر 2017، ونتائج الدراسة التشخيصية والاستشرافية المفصلة التي أنجزها مكتب للاستشارة، تحت إشراف وزارة الداخلية، ومخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مختلف القطاعات المعنية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
