القضاء يسدل الستار على ملف اختلالات صفقات التعليم بمراكش آسفي

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام والمتعلقة باختلالات شابت صفقات وسندات طلب تخص مؤسسات تعليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي.

وقضت الهيئة القضائية ببراءة مدير الأكاديمية الأسبق من التهم الموجهة إليه، فيما أصدرت أحكامًا بالإدانة في حق ثمانية متهمين آخرين، من بينهم نائب إقليمي سابق وعدد من الموظفين والموردين، بعقوبات بلغ مجموعها 18 سنة حبسًا، توزعت بين النافذ وموقوف التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية تراوحت قيمتها بين 20 ألفًا و50 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة الأكاديمية قدره 150 ألف درهم.

وتفاوتت الأحكام بين سنتين حبسًا نافذًا وغرامة 50 ألف درهم لثلاثة متهمين، وسنتين منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ لثلاثة آخرين، في حين صدر حكم بسنتين موقوفتي التنفيذ في حق متهمين اثنين.

واستندت المحكمة في قرارها إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، الذي كشف عن خروقات في تدبير الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي وسندات الطلب. وقد خضعت القضية لـ12 جلسة من المرافعات قبل صدور الحكم، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي اعتبرت أن المحكمة اعتمدت على تقرير إداري دون إجراء خبرة تقنية أو استدعاء مسؤولي المؤسسات التعليمية المعنية.

وبهذا الحكم، تكون العدالة قد وضعت حدًّا لأحد أبرز ملفات الفساد الإداري والمالي التي هزّت قطاع التعليم بجهة مراكش آسفي، بعد مسار قضائي طويل امتد لسنوات.