القضاء يُلزم بنكاً مغربياً بدفع 9 آلاف درهم لزبون بعد رفض إيداع أمواله

هبة بريس

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قراراً يؤكد حكماً ابتدائياً يقضي بإلزام أحد البنوك المغربية بأداء تعويض قدره 9 آلاف درهم لفائدة أحد زبنائه، بعدما رفض موظف بوكالة للبنك في الرباط إتمام عملية إيداع 21,500 درهم في حساب المعني بالأمر، بدعوى غياب البطاقة الوطنية الأصلية رغم تقديم نسخة مصادق عليها.

وأوضحت المحكمة في تعليلها أن النسخ المصادق عليها للوثائق الرسمية تتمتع بنفس القوة القانونية للأصل، معتبرة أن رفض الموظف تنفيذ العملية يُعد إخلالاً بالتزامات المؤسسة البنكية وتعسفاً في استعمال الحق، خاصة أن العملية لا تتعلق بفتح حساب جديد أو سحب أموال، بل بمجرد إيداع في حساب قائم.

ويُعد هذا الحكم القضائي سابقة مهمة في حماية حقوق الزبناء وتعزيز مبدأ الثقة في التعاملات البنكية، كما يشكل رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية بضرورة احترام القوانين وتفادي أي ممارسات تعسفية قد تمس بحقوق المتعاملين معها.