هبة بريس
وافقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، على طلب الإفراج المبكر عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المحتجز منذ 21 أكتوبر الماضي في سجن باريس، وذلك بعد الالتماس الذي تقدّم به محاموه.
وسيتم الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية، وفقًا لما ذكرته شبكة BFM الفرنسية.
وكان ساركوزي محتجزًا في سجن “لاسونتيه” بالعاصمة الفرنسية منذ 21 يومًا، بعد صدور حكم بسجنه خمس سنوات في قضية “التمويل الليبي” لحملته الرئاسية.
ويُعد ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُودع السجن، بعد إدانته في 25 سبتمبر الماضي.
وينفي الرئيس السابق، الذي تولى حكم فرنسا بين 2007 و2012، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أنه ضحية “مؤامرة” مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويواجه ساركوزي أيضًا إجراءات قضائية أخرى، من بينها قرار مرتقب في 26 نوفمبر من أعلى محكمة فرنسية بخصوص التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012، إلى جانب تحقيق مستمر حول مزاعم العبث أو التأثير على الشهود.
القضية ديال التمويل الليبي بقات نقطة سوداء فالمسار السياسي ديالو
ساركوزي باقي كينفي كل التهم وكيقول راه ضحية مؤامرة
القضية كتوري أن حتى الرؤساء ما فوق القانون
المحكمة خذات بعين الاعتبار السن ديالو والظروف الصحية
المحاكم الفرنسية باقية كتتابع الملفات القديمة بحزم
الناس كيشوفو القرار مفاجئ بعد فترة قصيرة فالحبس
القضية ديالو مازالت ما سالات وغادي تبقى متابعة قضائية طويلة
الإفراج على ساركوزي غادي يخلق جدل كبير ففرنسا
الرقابة القضائية غادي تبقى كتقيد تحركاتو بزاف
الفرنسيين منقسمين بين اللي كيشوف القرار عادل واللي كيشوفو محسوبية