هبة بريس
تنظر محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، في طلب الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المسجون في إطار ما يُعرف بـ«قضية ليبيا».
وكان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، قد وُضع رهن الاحتجاز قبل ثلاثة أسابيع بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، بموجب قرار قضائي يقضي بالتنفيذ الفوري للعقوبة رغم استئنافه الحكم. وقد سارع فريق دفاعه إلى تقديم طلب للإفراج عنه، ومن المنتظر أن تبتّ المحكمة في الطلب صباح اليوم عند الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، فيما يُرتقب أن تبدأ محاكمة الاستئناف خلال الربيع المقبل.
وترتبط القضية باتهامات تفيد بأن حملة ساركوزي الانتخابية لعام 2007 تلقت تمويلاً غير قانوني من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ورغم عدم وجود دليل مباشر يثبت هذه الادعاءات، خلصت محكمة الجنايات في باريس إلى أن ساركوزي وبعض المقربين منه حاولوا على الأقل الحصول على أموال من النظام الليبي، ما أدى إلى إدانته بتهمة «الانخراط في منظمة إجرامية».
ويُعد هذا الحكم من أشد العقوبات التي تطال رئيساً فرنسياً سابقاً في التاريخ الحديث، بينما يواصل ساركوزي التأكيد على براءته ونفي كل التهم الموجهة إليه.
ساركوزي طاح فالمحظور والقضاء الفرنسي ما كيرحمش.
ساركوزي كيبقى مصر على البراءة ولكن الأدلة ثقيلة.
التمويل الليبي دار ليه نهاية سياسية ما كانش يتصورها.
الاستئناف غادي يكون حاسم فمستقبله السياسي نهائيا.
خمس سنين سجن على رئيس سابق راه ضربة قوية فالتاريخ.
القضاء الفرنسي عطى رسالة قوية لكل من كيتلاعب بالانتخابات.
كاين اللي كيشوفو بريء وكاين اللي كيشوف العقوبة مستحقة.
فرنسا كتأكد أن القانون فوق الجميع حتى الرؤساء.
هاد الملف فضح بزاف ديال العلاقات المظلمة بين الدول.
الفلوس ديال القذافي جرّات وراه كوارث سياسية.
القضية باينة معقدة بزاف ولكن العدالة خدامة.