هبة بريس – الرباط
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال الجلسة المخصصة لتقديم مشروع ميزانية وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن معطيات مثيرة بشأن وضعية البنية التحتية بالمحاكم المغربية.
وأوضح الوزير وهبي أن عددا من المحاكم ما زالت تعاني من ضعف في التجهيزات وغياب الحد الأدنى من المرافق الضرورية لظروف عمل لائقة.
وقال وهبي في معرض حديثه إن “عددا من الموظفات يضطررن إلى استعمال مراحيض خاصة بالرجال بسبب غياب مرافق مخصصة لهن”، معتبرا أن هذا الوضع “غير مقبول ويعكس تأخرا كبيرا في العناية بالجانب الإنساني والاجتماعي لموظفي العدل”.
وأضاف أن الوزارة شرعت في تنفيذ مشروع طموح لتأهيل البنية التحتية للمحاكم عبر ترميم المباني القديمة وبناء مرافق جديدة تستجيب لمعايير الجودة والكرامة المهنية.
نعم يجب توفير محيط عمل جيد بالمؤسسات القضائية شكرا سيدي الوزير على الاهتمام والغير على نساء القضاء
المشروع الطموح غادي يساهم فرفع جودة الخدمات القضائية
البناية القديمة خصها ترميم عاجل قبل ما تولي مشاكل أكثر
البنية التحتية الجيدة كتساعد على تسريع إجراءات العدالة
استعمال مراحيض ديال الرجال من طرف الموظفات ماشي مقبول
هادشي كيبيّن باللي البنية التحتية فالمحاكم محتاجة اهتمام كبير
وزارة العدل خاصها تسرع فمشاريع التأهيل باش تحسن الخدمة
المرافق الجديدة خاصها تكون محترمة للكرامة المهنية
هادشي كيبين اهتمام الوزير بالجانب الإنساني والاجتماعي
خاص متابعة دقيقة لضمان إنجاز المشاريع فالوقت وبجودة عالية
العدالة ما كتكملش إلا كانت الظروف ملائمة للموظفين
المواطنين كيتأثرو كذلك بحالة المحاكم
الموظفين كيستحقو بيئة عمل آمنة ومريحة
الموظفات خاصهم ظروف عمل لائقة ومرافق مناسبة
تأهيل المحاكم غادي يعطي صورة زوينة على الإدارة القضائية