هبة بريس – الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إخراج مشروع مدونة الأسرة لا يقتصر على الوزارة وحدها.
وأكد وهبي أن “مشروع قانون الأسرة فيه نقاشات كبيرة ومؤسسات عدة تتدخل فيه”، مبرزا أن الغاية هي الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وتستجيب لتوجيهات جلالة الملك بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وأشار وزير العدل إلى أن النقاش الجاري حول مشروع قانون الأسرة يعكس حيوية المجتمع المغربي وقدرته على الحوار حول القضايا الجوهرية التي تهم الأسرة والمرأة والطفل.
المهم هو تكون النية صادقة فإخراج قانون منصف للأسرة المغربية
الإصلاح خاصو يكون بتشاور واسع باش يجي متوازن ويرضي الجميع
المجتمع تبدل بزاف وخص القانون يتطور معاه
التوجيهات الملكية دائما كتركز على الإنصاف والمساواة داخل الأسرة
من الجميل نشوف المؤسسات خدامة بتنسيق وتشارك فهاد المشروع الكبير
المغاربة باغين قانون عادل يحمي المرأة والطفل والرجل فآن واحد
المهم يكون الإصلاح نابع من الواقع المغربي ماشي من تقليد أعمى
كلام وهبي منطقي حيث فعلا مدونة الأسرة ما يمكنش تكون مسؤولية وزارة وحدة
هاد النقاش الصحي كيعكس أن البلاد ماشية فطريق التطور
نتمنى يشوف النور قانون عادل ومتوازن يليق بالمجتمع المغربي
النقاش العمومي حول المدونة كيبين أن المغاربة مهتمين بحقوقهم