هبة بريس
أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة، بتهم استغلال النفوذ والثراء غير المشروع.
وأكدت المحكمة العليا كذلك العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، المشمولين في نفس الملف، وفق ما نقل موقع “صحراء ميديا” المحلي.
وكانت محكمة الاستئناف بنواكشوط قد حكمت في مايو الماضي على ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة، بعد اتهامه باستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية، بينما كانت النيابة العامة قد طالبت سابقاً بسجنه 20 عامًا.
وتولى ولد عبد العزيز رئاسة موريتانيا بين 2008 و2019 قبل انتخاب محمد ولد الشيخ الغزواني خلفًا له.
المتابعة القانونية المستمرة كتبرهن على استقلالية القضاء
الفترة اللي حكم فيها ولد عبد العزيز بين 2008 و2019 شهدت بزاف من الجدل السياسي
الموريتانيين غالباً فرحانين بهد الحكم كونه رسالة واضحة لمحاربة الفساد
ملف ولد عبد العزيز كيعكس أهمية الرقابة والمحاسبة على المسؤولين الكبار
الحكم كيحفز على احترام القوانين ويقلل من الإفلات من العقاب
استغلال النفوذ والثراء غير المشروع كانو من أكبر التحديات اللي واجهت البلد
النيابة كانت طالبة 20 عام ولكن الحكم النهائي كيبين مرونة القضاء
العقوبات على صهره ورجل الأعمال كتبرهن أن القانون كيساوي بين الجميع
الحكم على ولد عبد العزيز بالحبس 15 عام كيعكس جدية القضاء الموريتاني فمحاربة الفساد
المواطنين كيتابعو الحكم بترقب وكيتمنو شفافية أكبر فالقضايا القادمة
الدروس من هاد الملف مهمة لكل القيادات المستقبلية فالبلاد