هبة بريس
كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن خطة موسعة لعام 2026 تتضمن زيارات سرية لنحو 2000 وحدة فندقية لتقييم جودة الخدمات وفق نظام التصنيف الجديد، بالإضافة إلى دعم مشاريع في مجالات التكنولوجيا الرقمية، الألعاب الرقمية، وفن الطبخ.
وأوضحت الوزارة، خلال تقديم ميزانيتها الفرعية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه سيتم إطلاق 360 مشروعًا بتكلفة تفوق 300 مليون درهم في مدارات سياحية بمدينة فاس وطنجة وتطوان والرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير والصويرة، إلى جانب تثمين 16 قرية وتطوير العروض التراثية والثقافية.
كما يشمل البرنامج إحداث 289 نشاطًا سياحيًا مدرًا للدخل للساكنة المحلية، وتحسين مرافق الإيواء والمطاعم، وإقامة مجسمات بانورامية وإطارات صور للمواقع السياحية.
وأكدت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور على مواصلة برامج تحسين جاذبية الوجهات السياحية، بما في ذلك قطار سياحي وتشوير الطرقات والمدارات الطبيعية، مع التركيز على مناطق ورزازات وتنغير، إضافة إلى الدعم التقني والمالي لمنتجات السياحة الثقافية والطبيعية وإنشاء 20 مشروعًا للإيواء الإيكولوجي بمنتزه إفران الوطني.
وأضافت أن الوزارة ستواصل برنامج Go Siyaha الذي يستهدف 1700 مقاولة بين 2023 و2026، فضلاً عن دعم مؤسسات الإيواء السياحي المتدهورة أو المغلقة بورزازات وزاكورة، مع تشخيص أكثر من 90 وحدة لتسهيل تصنيفها واستعادة نشاطها.
وشددت الوزيرة على تعزيز الترويج للاستثمار السياحي الرقمي وتطوير محتوى يبرز الإمكانيات الاستثمارية للوجهات المختلفة، إلى جانب تحليل وضعية القطاع السياحي على المستوى الترابي وتحديد أولويات التنمية وفق الموارد الطبيعية والثقافية لكل منطقة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
الترويج للاستثمار السياحي الرقمي كيحفز على الابتكار ويزيد من فرص الاستثمار
إحداث أنشطة سياحية مدرة للدخل غادي يساعد الساكنة المحلية ويقوي الاقتصاد الجهوي
إنشاء مشاريع الإيواء الإيكولوجي فمنتزه إفران كيحافظ على البيئة ويطور السياحة المستدامة
تثمين القرى والمدارات الطبيعية كيعطي فرصة للزوار لاكتشاف جمال المغرب المتنوع
الوزارة كتخدم على تحسين جودة الخدمات فالفنادق ورفع مستوى التصنيف ديالها
تطوير العروض التراثية والثقافية كيبرز الهوية المغربية ويجذب السياحة الثقافية
تشخيص الوحدات المتدهورة وغلق بعضها كيعاون على إعادة النشاط وتحسين المرافق
تحليل وضعية القطاع وتحديد أولويات التنمية كيساهم فتنمية مستدامة ومتوازنة لكل جهة