المسودة النهائية لقرار مجلس الأمن تُرسخ واقعية مبادرة الحكم الذاتي المغربية

هبة بريس – الرباط

أكدت المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، مشيرة إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل التسوية العادلة والدائمة للنزاع القائم منذ عقود.

دعم أممي متجدد للمقترح المغربي

أوضحت المسودة أن مجلس الأمن يجدد دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في مساعيهما لإحياء العملية السياسية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما شددت على أن المقترح المغربي هو المرجعية الأساسية للمفاوضات المقبلة، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول وواقعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير.

وذكرت الوثيقة، التي اطلعت عليها “هبة بريس”، أن المسودة ترحب بعرض الولايات المتحدة استضافة جولات التفاوض المقبلة دعمًا لمهمة دي ميستورا، داعية الأطراف الأربعة المعنية — المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر وموريتانيا — إلى الانخراط في العملية السياسية بحسن نية ودون شروط مسبقة.

تمديد ولاية المينورسو وتأكيد على احترام وقف إطلاق النار

وتنص المسودة على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال من شأنها تهديد العملية السياسية. كما تمدّد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مراجعة استراتيجية شاملة خلال ستة أشهر، تأخذ بعين الاعتبار تطورات المفاوضات والمسار السياسي.

وفي الجانب الإنساني، أعرب مجلس الأمن عن قلقه من ضعف التمويل الموجه للاجئين في مخيمات تندوف، داعيًا المانحين الدوليين إلى توفير موارد إضافية واستئناف عملية تسجيل اللاجئين بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة.

تثبيت المقترح المغربي كمرجعية للحل السياسي

وشددت المسودة النهائية على أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية بات الأساس المرجعي للحل السياسي الذي تتبناه الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس تحولًا واضحًا في اتجاه ترسيخ مركزية المقترح المغربي ضمن الموقف الدولي، واعتباره الخيار العملي الوحيد لإنهاء النزاع.

ويبرز مشروع القرار المرتقب التوجه المتزايد داخل المجتمع الدولي نحو الواقعية السياسية، من خلال تبني مبادرة الحكم الذاتي المغربية كخيار استراتيجي لطي صفحة هذا الملف، وفتح آفاق جديدة أمام الاستقرار والتنمية في منطقة المغرب الكبير.