هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أثار قرار بعض الجامعات المغربية فرض رسوم تسجيل على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض.
الطلبة والتنسيقيات وصفوا الخطوة بأنها “خرق لمبدأ مجانية التعليم” وطالبوا بالتراجع عنها فورًا، معتبرين أن فرض أي رسوم “يضرب حق الجميع في التعليم”.
في المقابل، أكدت الحكومة أن المجانية مضمونة دستوريًا، وأن هذه الرسوم “لا تمسّ بها”، بل تندرج ضمن تنظيم إداري بيداغوجي يهدف إلى تمكين الموظفين من الدراسة مساءً بعد ساعات العمل، مقابل تغطية تكاليف الأساتذة والإمكانات اللوجستيكية.
عدد من الأكاديميين دعموا هذا التوجه، معتبرين أنه “تنظيم عقلاني” لمعالجة فوضى سابقة، مشددين على أن الهدف ليس الخوصصة بل تحسين أداء الجامعة العمومية عبر موارد إضافية.
ورغم التطمينات الرسمية، يبقى الجدل قائمًا بين من يرى في القرار مساسًا بالعدالة التعليمية، ومن يعتبره خطوة واقعية لتنظيم التعليم الجامعي.






هاد التنظيم عقلاني لكن خاص يكون واضح وما يضرش الحقوق ديال الطلبة
حق الدراسة بلا مقابل حق دستوري خاصنا نحميه بلا مساومات
هاد القرار غادي يزيد يزيد الفوارق بين الناس الغني والفقراء
ماشي معقول نجي نقرا بعد الخدمة وندفع ثمن التعليم العام
الموظفين عندهم الحق يقراو بلا ما يخلصو فوق الخدمة ديالهم
التنظيم جيد لكن ما يخصوش يكون على حساب المواطن البسيط
فرض هاد الرسوم كيبان بحال مساس بالعدالة التعليمية بلا ما يحتاجو
هاد القرار ظلم للموظفين اللي باغين يقراو بعد الخدمة ويضرب مجانية التعليم
كاين اللي كيشوفو القرار تنظيم واقعي لكن خاص يتاخد بعقل
الحكومة خاصها تضمن مجانية التعليم بلا ما تخلط الأمور
الجامعة خاصها تلقى طرق تمويل بلا ما تضرب الحق فالولوج
الجامعة خاصها تبقى للجميع بلا ما نفرضو رسوم على الناس اللي خدامين
الموارد إضافية ممكن تجي بطرق أخرى بلا ما نفرضو رسوم
خاص الحكومة تراجع على هاد الرسوم باش ما نحسوش بالتمييز
كاين فرق بين تحسين الأداء وتطبيق رسوم كتحرم الناس من الدراسة