مشروع مرسوم جديد يحدد شروط الأستاذية بالجامعات المغربية

وجه الامين العام للحكومة الى الوزراء والوزراء المنتدبين مشروع مرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة.

مشروع المرسوم هذا الذي حصلت هبة بريس على نسخة منه، حددت مادته السابعة شروط توظيف جديدة، في وجه المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، من بينها: ألا يتجاوز سنهم في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة 55 سنة بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 15.
و45 سنة بالنسبة للمترشحين لمبارة توظيف الأساتذة المحاضرين المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم ذاته.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم ذاته، على إطار “أستاذ التعليم العالي” وإطار ” أستاذ محاضر مؤهل” وإطار “أستاذ محاضر”، فيما حددت المادة الرابعة مهام الأساتذة الباحثين والمتمثلة في إغناء البحث العلمي، والمساهمة في نشر وتقييم وتثمين نتائجه، والمساهمة في تطوير البحث العلمي التنموي بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية والمجتمع المدني، وكذا القيام بأنشطة التدريس في صيغة دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية، ولا التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ووفق نمطي التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد أو هما معا، مع إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها؛ وتقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجن الامتحانات والمباريات والمداولات وفي الحراسة، وكذا تأطير أطروحات الدكتوراه ومشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية والمساهمة في تقييمها وتجويدها، مع إسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجههم؛ والعمل على تطوير أساليب ومناهج التدريس، والقيام بأعمال الخبرة والاستشارة وفلى التشريع الجاري به العمل.
هذا ويأتي مشروع المرسوم هذا، تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022 وكذا المضامين البرنامج الحكومي -2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، أعدت من خلال ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق مقاربة تشاركية، أنظمة أساسية جديدة تهم هيئات الأساتذة الباحثين المشار إليهم أعلاه، تغير وتتمم حسب الحالة الأنظمة الأساسية ذات الصلة المعمول بها حاليا، وذلك بغية إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة .

ومن أجل تحضير تصور جديد حول مهنة الأستاذية يشجع على العطاء ويأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي طرأت على المنظومة التعليمية، لاسيما تطور وتحول المهام البيداغوجية والتأطيرية والتدبيرية الموكولة للأستاذ الباحث فإن مشاريع المراسيم سالفة الذكر ترمي إلى ما يلي:
– تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين.
– إعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
– التنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40% من الاساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية.
– إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية ه الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم بمباراة في إطار “أستاذ التعليم العالي”.
– الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين.
– التنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة.