هبة بريس- مرتيل
دخلت جماعة مرتيل مرحلة جديدة من تدبير شؤونها المحلية، بعد تنفيذ قرار العزل الصادر في حق رئيسها، عقب صدور حكم نهائي من محكمة النقض بالرباط يؤكد إدانته في ملف ذي طابع جنائي.
وأكدت مصادر متطابقة أن السلطات الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق شرعت في تطبيق القرار، من خلال مباشرة الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتشكيل مكتب جديد لتسيير الجماعة، في انتظار انتخاب رئيس خلف يقود المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وجاء قرار العزل بعد أن صادقت محكمة النقض في شهر يوليوز الماضي على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان، التي أدانت رئيس جماعة مرتيل رفقة موثق ومستشار جماعي بتطوان بتهم تتعلق بـ التزوير في وثائق رسمية، والنصب، والاحتيال، والتلاعب في إجراءات التوثيق والمصادقة دون تفويض قانوني.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بـ ثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق رئيس الجماعة، بينما أصدرت حكمًا بـ خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق كل من الموثق والمستشار الجماعي، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم تضامنيًا.
أما محكمة النقض، فقد رفضت الطعون المقدمة من طرف رئيس الجماعة والنيابة العامة، في حين قبلت النقض والإحالة بالنسبة للموثق والمستشار.
وبتنفيذ هذا القرار، تُطوى صفحة قضائية مثيرة في مسار جماعة مرتيل، لتُفتح أخرى تحمل معها تحديات إعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري بالمدينة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تحولات في قيادة المجلس وتدبير شؤون الساكنة.
العقوبات على الموثق والمستشار رسالة لكل من سولت له نفسه
الحكم المدني مهم لتعويض المتضررين واستعادة الحقوق
الجماعة خاصها تركز على مصالح المواطنين قبل أي اعتبار سياسي
تنفيذ القرار كيبين احترام المؤسسات للقانون
الحكم يؤكد أن لا أحد فوق القانون حتى رئيس الجماعة
الساكنة تستحق متابعة دقيقة لضمان عدم تكرار التجاوزات
النيابة العامة ومجلس الجماعة خاصهم يقويو الرقابة على المسؤولين
تشكيل مكتب جديد خاصو يكون نزيه وفعّال
قرار العزل جاء في وقته وحماية المال العام ضرورية
الساكنة محتاجة شفافية ومساءلة مستمرة
المرحلة المقبلة محتاجة قيادة قوية للتسيير المحلي
الفضائح القضائية كتكشف الحاجة لإصلاحات إدارية حقيقية
تطبيق القرار بشكل سريع كيعطي مثال على جدية القضاء