الرميد: حق التظاهر مضمون دستوريا وينبغي على الدولة رعايته وضمانه

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن سنة 2017 شهدت 17 ألف و512 مظاره منعت منها 3 في المائة فقط، مشيرا إلى أنه يطمح أن تصل إلى درجة صفر في المائة.

وأضاف الرميد، في جواب على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول الحق في التظاهر السلمي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، أن “حق التظاهر مضمون دستوريا وينبغي على الدولة رعايته وضمانه”.

وأبرز الوزير، أن “الحق في التظاهر ينبغي أن يمارس في إطار القانون، لأن القانون يفرض بعض الواجبات على من يريد أن يمارس هذا الحق”، لافتا إلى أن “السلطات العمومية يمكنها أن تتدخل في حالات استثنائية، خاصة فيما يتصل بالإخلال بالأمن العمومي لمنع المظاهرات، لكن هذا ينبغي أن ينضبط لثلاث مبادئ  تتمثل في الشرعية، والتناسبية، والمسؤولية’”.

وأوضح الرميد أن “هناك جهودا كبيرة في سياق ضمان الحكامة الأمنية في مجال تدبير حق التظاهر، ويعول على مزيد من الجهود في هذا السياق،وهناك مصفوفة حول الموضوع بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني سترى النور قريبا”.