الدُّكالي وتدني الخدمات الصحية وشهِد شاهدٌ من أهلها

لم يتردد وزير الصحة أنس الدكالي كثيرا حتى خرج عن صمته ليكشف في جوابه على سؤال شفوي طرحه برلماني عن فريق التجمع الدستوري حول تدني الخدمات الصحية بمختلف مستشفيات المملكة،  مُعترفا بأن قطاع الصحة عامة يعاني من مجموعة من المشاكل أبرزها استمرار النقص في الولوج إلى العلاجات الأولية، ناهيك عن ضعف التأطير الطبي بالعالم القروي و المناطق الجبلية و الذي يعزى أساسا الى النقص الهام في الموارد البشرية و كذا إشكالية تحفيزها إضافة إلى ضعف الموارد المالية.

وبعد تعريته للواقع الصحي بالمغرب وكشف أعطابه، أضاف الوزير الدكالي أن وزارته وأمام هذه الأسباب وضعت مجموعة من الأولويات فيما يخص الخدمات الصحية خاصة الاستشفائية منها و المتجلية في إعداد وثيقة تخص السياسة الدوائية الوطنية بهدف تحديد رؤية واضحة، وأهداف محددة لضمان الولوج إلى الأدوية و المنتجات الصحية مع العمل على تنمية و تعزيز القطاع الصيدلي الوطني. وتهدف هذه السياسة الدوائية إلى الانتقاء الرشيد للأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للشراء العمومي،  وتعزيز نظام ضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية والمواد الصحية.

وشدد الدكالي على أن الاستراتيجية القطاعية الجديدة ترتكز على أربعة محاور تتجلى في توطيد أوراش الإصلاح ودعم البرامج الصحية الأساسية والذي يرمي أساسا إلى دعم واستكمال التغطية الصحية في أفق بلوغها لتغطية صحية شاملة، ويتجلى المحور الثاني في تكريس التوجه الخدماتي، وذلك عبر تعزيز الولوج إلى خدمات المراكز الصحية الأولية وزيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمستشفيات العمومية ب 10.327 سريرا منبثقة عن إنجاز 63 مستشفى عموميا جديدا بكلفة 15.9 مليار درهم، منها أربع مستشفيات جامعية بكلفة 8.4 مليار درهم، ومتابعة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها بآلات الرنين المغناطيسي بكل مركز استشفائي جهوي، وجهاز سكانير في كل مركز استشفائي إقليمي بكلفة إجمالية تفوق 4.2 مليار درهم، ويتضمن المحور الثالث تجاوز إكراهات شح الموارد البشرية الصحية والعمل على تحفيزها وتطوير أدائها، في هذا الإطار تتوخى الوزارة تشجيع الشراكة مع القطاعات الأخرى. فيما يتأسس المحور الرابع على تجويد حكامة القطاع بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وختم الدكالي جوابه، موضحا الكيفية والمنهجية التي تتبعها الوزارة في ترتيب أولويات الخدمات الصحية، والمتمثلة في الاعتماد على ورشات لمناقشة الخدمات الصحية وكذا ترتيبها حسب المدى والأهمية، الارتكاز على توصيات وتقارير ومحاضر المؤتمر الثاني الوطني للصحة، الذي انعقد بمراكش،والأخذ بعين الاعتبار تقرير “انتظارات” لسنة 2013، والاستشارة إضافة إلى عملية المسح بتنسيق مع المديريات المركزية والجهوية التابعة لوزارة الصحة، الاستناد إلى توصيات وتوجهات المنظمات العالمية كمنظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الأمم المتحدة للطفولة.