16 أكتوبر 1975.. 50 عاماً على رأي محكمة العدل الدولية الحاسم بشأن مغربية الصحراء

هبة بريس – شفيق عنوري

سلط وزير الخارجية البيروفي الأسبق، ميغيل أنخيل رودريغيز مكاي، اليوم الخميس، الضوء على مرور خمسين سنة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الرابط التاريخي بين سكان الصحراء وملك المغرب.

وقال أنخيل في مقال نشره على موقع “expreso”، إن اليوم “السادس عشر من أكتوبر 2025، تمر خمسون سنة على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (CIJ)، الذي أكد الرابط التاريخي والسياسي العميق بين السكان الصحراويين والسُلطان (الذي أصبح اليوم ملكا) في المغرب”.

وأضاف رودريغيز أن هذا الرأي الاستشاري للمحكمة، كان “واضحًا للغاية في اعترافه بهذا الرابط الجوهري عبر تبعية القبائل الصحراوية للملك المغربي”، متابعاً: “وتبرز هنا العلاقة المنطقية القائمة بين هذا الاعتراف التاريخي الذي لا جدال فيه للرابط الصحراوي بالمغرب، والذي يستند بقوة إلى مبدأ اللحظة النفسية للعُرف، المعترف بها كمصدر ثابت للقانون الدولي في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية”.

وتابع وزير خارجية البيرو الأسبق، أن هذا “ما أكد الدليل الذي لا يمكن دحضه على وعي السكان الصحراويين بقبول سلطة الملك عليهم، طوال الوقت مع موقف من الرضا الطوعي لهذه التبعية، وهو ما يفسر فقط عبر مرور فترة زمنية طويلة جدًا، ولا يعدو عن كونه الرابط التاريخي الثابت”.

وأوضح الرأي الاستشاري، يردف رودريغيز، أن تبعية الصحراء للمغرب “لم تكن نتيجة الصدفة أو الظروف المؤقتة، بل هي نتاج التاريخ، وبُنيت عبر الزمن بشكل حقيقي، بعيد عن أي نزوة، وتحتوي على روابط فعلية لا شك فيها، والتي بدونها كان من المستحيل تفسير هذه التبعية قانونيًا كما أقرته المحكمة في رأيها الاستشاري”.

واسترسل رودريغيز أن الرأي أضاف أن الصحراء “ليست أرضًا بلا مالك، وهو ما يعني أنها أرض لشخص ما، وبما أن هذه الأرض يسكنها السكان الصحراويون الذين يحافظون على روابط تاريخية ثابتة تعترف بسلطة الملك المغربي عليهم”.

وبالتالي، يؤكد رئيس الدبلوماسية البيروفية الأسبق، أنه “من السهل استنتاج أن سلطة الملك تُمارس في الأراضي التي يعيش فيها هؤلاء السكان الذين قبلوا هذه السلطة، ما يشكل بالنتيجة سيادة كاملة للمملكة المغربية على الصحراء، باعتبارها جزءًا من الوحدة الترابية للمغرب”.

وهكذا، يؤكد وزير خارجية البيرو الأسبق، أن “الأرض (الصحراء) والسكان (الصحراويون) والسلطة (ملك المغرب) يشكلون وحدة ثابتة لا تتجزأ، يجب أن تُفهم من قبل من حاولوا إنكار هذه الحقيقة التاريخية منذ نصف قرن – مثل الجزائر وجبهة البوليساريو – كما يوضحها القانون الدولي”.

ونبه أنخيل إلى أنه “يمكن ملاحظة هذه العلاقة القوية بين السكان الصحراويين والملك المغربي اليوم من خلال زيارة المناطق الجنوبية للمملكة، حيث يمارس السكان الصحراويون حقوقهم المدنية بالكامل ويتمتعون بمستوى حياة كريم في وطنهم المغرب، دائمًا تحت سلطة الملك الذي اقترح في 2007 منح الحكم الذاتي لهذه المنطقة المغربية”.

وخلص وزير الخارجية البيروفي الأسبق إلى أن هذا الرأي، يؤكد “أن الأمم المتحدة يجب أن تضع نهاية لهذا الملف، وتجعل الجزائر تتوافق مع قوة الرابط التاريخي بين المغرب والسكان الصحراويين”.