منشآت صحية جديدة بتاونات تجسد الرؤية الملكية للنهوض بالقطاع الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين

هبة بريس- ع محياوي

في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لقطاع الصحة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، يشهد إقليم تاونات دينامية غير مسبوقة في تعزيز البنية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.

ويأتي المركز الصحي من المستوى الثاني بقرية با محمد في مقدمة هذه المشاريع النوعية، باعتباره مكسباً تنموياً مهماً يجسد العناية الملكية بساكنة المنطقة، ويعكس الإرادة القوية لتحسين ظروف الولوج إلى العلاج وتجويد الخدمات الصحية.

المشروع الذي تم إنجازه بتعاون مثمر بين مختلف المتدخلين، من سلطات إقليمية ومنتخبين محليين وجهويين وبرلمانيين، وبدعم فعلي من فعاليات المجتمع المدني، يُعد نموذجاً في التنسيق المؤسساتي والانتقائية التنموية. وقد واكب السيد عامل إقليم تاونات جميع مراحل الإنجاز ميدانياً، حرصاً على إخراج هذا المرفق إلى الوجود في أحسن الظروف.

وقد تم استكمال جميع أشغال البناء والتجهيز، حيث يتوفر المركز على بنية تحتية حديثة ومعدات طبية متطورة تُمكّنه من تقديم خدمات متنوعة تشمل الفحوصات العامة، وتتبع الأمراض المزمنة، وخدمات الأمومة والطفولة، والمستعجلات، لفائدة ساكنة قرية با محمد والمناطق المجاورة.

غير أن هذا المنجز الصحي الهام ينتظر استكمال حلقته الأخيرة، والمتمثلة في توفير الموارد البشرية الطبية والتمريضية والتقنية المؤهلة، حتى يتم تفعيل خدماته بشكل فعلي وتدشينه رسمياً في القريب العاجل.

وفي السياق نفسه، يستعد الإقليم لتدشين مجموعة من المراكز الصحية الجديدة التي ستعزز العرض الصحي المحلي، من بينها:

المركز الصحي من المستوى الأول مولاي عبد الكريم

المركز الصحي من المستوى الأول جبابرة

المركز الصحي القروي من المستوى الثاني بوشابل

المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني بقرية با محمد

إلى جانب مراكز أخرى قيد الاستعداد للتدشين، مثل المركز الصحي القروي من المستوى الأول بتابودة وأولاد داوود والبسابسة ووادي القصبة، إضافة إلى المستوصفين القرويين بعين معطوف وإيشتوم.

هذه المشاريع المهيكلة تشكل نقلة نوعية في منظومة الصحة بإقليم تاونات، وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وجعل الحق في الصحة ركناً أساسياً من كرامة المواطن والتنمية المستدامة.