ضمان الحق في الاحتجاج السلمي يجر الرميد إلى المساءلة البرلمانية

من المرتقب أن يمثل مصطفى الرميد  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية للإجابة على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي “للوحدة والتعادية” حول ضمان الحق في الاحتجاج السلمي.

وسبق لمصطفى الرميد ايام كان وزيرا للعدل والحريات ان وجه منشورا إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بعموم محاكم البلاد، من أجل الحرص على تطبيق الظهير الخاص بالتجمعات العمومية، مذكرا بالحالات التي تستوجب التدخل باستعمال القوة.

وشدد الوزير، في المراسلة  ذاتها  على كون “الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378، الموافق لـ15 نونبر 1958، بشأن التجمعات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه، قد حدد شروط عقد التجمعات العمومية، حيث أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، ولم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي إلا في حالة كونه تجمهراً مسلحاً بمعنى الفصل 18 من الظهير الشريف المذكور، أو كونه تجمهرا غير مسلح غير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير نفسه”.

وأكد الوزير حينها  أن القانون قد أفرد لفض التجمهر بالطريق العمومي، سواء كان مسلحاً أو غير مسلح أحكاما دقيقة، ما نص عليه في الفصل 19 منه، والذي أوجب على عميد الشرطة القضائية، أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته، أن يتوجه إلى مكان التجمهر، ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف حسب كل حالة، مؤكدا على أنه من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي.

وكانت عدة مظاهرات واحتجاجات في مدن مختلفة من المغرب للتنديد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي وصلت إلى 308 سجنا نافذا، قد تعرضت للمنع، ووصلت إلى حد الاعتقال والمتابعة بتهم التظاهر غير المرخص في مدينة الحسيمة ونواحيها.