هبة بريس
أفاد بنك المغرب بأن إجمالي الودائع لدى البنوك بلغ 1.302 مليار درهم مع نهاية شهر غشت الماضي، مسجلاً ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8,3 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة الخاصة بـ“القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 951,8 مليار درهم، منها 215,3 مليار درهم تخص المغاربة المقيمين بالخارج.
أما ودائع المقاولات الخاصة غير المالية، فقد بلغت 232 مليار درهم، بزيادة قدرها 10,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يخص أسعار الفائدة، أشار التقرير إلى أن الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرًا تراجعت بـ 9 نقاط أساس، منتقلة من 2,57% في يوليوز إلى 2,48% في غشت، بينما ارتفعت الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بـ 30 نقطة أساس، لتنتقل من 2,16% إلى 2,46%.
كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91% خلال النصف الثاني من سنة 2025، مسجلاً انخفاضًا بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة.
ودائع المغاربة المقيمين بالخارج كتساهم بزاف فاستقرار السيولة
السياسات البنكية كتخدم استقرار السوق وتشجع على النمو الاقتصادي
ارتفاع ودائع المقاولات كيدل على استقرار الشركات وثبات النشاط الاقتصادي
الودائع البنكية كتزيد وكتبين على ثقة المغاربة فالقطاع البنكي
التغيرات في أسعار الفائدة كتأثر مباشرة على سلوك الادخار والاستثمار
الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار كيبين تحكم البنوك في تحفيز الادخار
ارتفاع ودائع الأسر كيبين رغبة المواطنين في الادخار وحماية مدخراتهم
البنك المركزي كيراقب السيولة لضمان استقرار المنظومة المالية
الزيادة السنوية فالودائع كتعكس تحسن الثقة الاقتصادية فالبلاد
ودائع الأسر كتساعد على مواجهة أي صدمات مالية مستقبلية
تراجع الفائدة على الودائع لمدة 12 شهر كيعكس سياسة نقدية متوازنة
ارتفاع الفائدة على الودائع القصيرة الأجل كيشجع المستثمرين على الاحتفاظ بالأموال
المقاولات الخاصة كتحافظ على نشاطها المالي وكتزيد ودائعها بشكل ملحوظ
ارتفاع الودائع كيعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص المدخرات وتحويلها لاستثمارات
المغاربة بالخارج كيلعبو دور مهم فتمويل الاقتصاد الوطني
الودائع الكبيرة كتسهل التمويل الداخلي وتقلل الاعتماد على القروض الخارجية