أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن وقف الإعانات الاستثمارية الحكومية الموجهة للمصحات الخاصة، في خطوة تهدف إلى التقليل من هيمنة القطاع الخاص على الخدمات الصحية في المغرب.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الخميس، إن الخارطة الصحية المقبلة لن تعتمد فقط على البعد الجغرافي، بل ستأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع دمج القطاع الخاص لتحديد مدى الحاجة إليه وفتح آفاق تعاون جديدة.
وأشار الوزير إلى أن قرار إيقاف الإعانات جاء نتيجة أن المصحات الخاصة لا تحل مشاكل الصحة العمومية، بل قد تزيدها تعقيدًا من خلال موقعها أمام المستشفيات الجامعية واستقطابها للمرضى. وأضاف التهراوي أن الوزارة تخوض حربًا ضد المصحات التي تستغل المرضى عبر رفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية، مع قيام 20 لجنة تفتيش بزيارات شهرية للمراقبة.
ويأتي هذا القرار وسط احتجاجات من مجموعة شبابية أطلقت على نفسها اسم “جيل زد-212” منذ يوم السبت الماضي، طالبت فيها الحكومة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومنحهما الأولوية على استثمارات المغرب في القطاعات الأخرى.
من شأن هذه الخطوة أن تعيد تنظيم العلاقة بين القطاع العام والخاص في المجال الصحي، وضمان توزيع أفضل للخدمات الطبية حسب الحاجة الفعلية للسكان.
الوزير فضح لوبي المصحات
الصحة والتعليم خاصهم الأولوية ديما
المصحات الخاصة كتزيد الطين بلة
الفواتير المنفوخة استغلال خطير
القرار جا فوقت حساس ومهم
الشعب كيشوف فالقرار بصيص أمل
القرار كيعني رجوع الدولة لمكانها الطبيعي
المراقبة الشهرية خاصها تفضح المتلاعبين
المغاربة بغاو الصحة ماشي الصفقات
اللجان خاصها تكون صارمة بزاف
المستشفيات العمومية خاصها دعم كبير
الحرب على المصحات خاصها تكون بلا رحمة
جيل زد 212 صوت الشعب الصادق
المغاربة باغين خدمات صحية عادلة
الخاص كيشفط المرضى بطرق ماشي مقبولة
وقف الدعم قرار شجاع وصارم
المصحات الخاصة ولات تجارة فالمرض
القطاع الخاص خاصو اندماج منظم ماشي فوضوي