هبة بريس ـ متابعة
أيدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات الاستئنافية في الدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر في حق “ع٠ح س”، النائب البرلماني و الرئيس السابق لجماعة الجديدة.
و قضت المحكمة في جلستها التي دامت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس بسجن المتهم تسع سنوات نافذة وغرامة بقيمة 50 مليون سنتيم، و ذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وإداري تتعلق بصفقات عمومية.
و كانت القضية قد تفجرت سنة 2019، بعدما رفعت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال شكاية لوكيل الملك كشفت من خلالها عن اختلالات في مشاريع تهيئة بالجديدة، ما أدى إلى فتح تحقيقات انتهت بتوقيف عدد من المتورطين.
المشاريع العمومية خاصها تكون لخدمة الساكنة ماشي وسيلة للاغتناء الشخصي
القضية بدات من شكاية ديال المجتمع المدني اللي ما سكتش على الفساد
القضية ديال البرلماني السابق فضحات بزاف ديال الاختلالات فالتسيير
الشفافية فالتسيير المحلي بقات مطلب كبير عند المواطنين
هاد النوع من الأحكام كيعطي أمل للناس فمحاربة الفساد
المواطنين ديال الجديدة كانوا كيعانيو من هاد الاختلالات لسنوات
الحكم ديال تسع سنين نافذة كيوري أن القضاء ما تسامحش مع الفساد
الفلوس اللي كتضيع فهاذ الصفقات كتكون على حساب البنية التحتية والخدمات
التحقيقات اللي بدات ف2019 بينات أن التلاعبات كانت ممنهجة
الغرامة ديال خمسين مليون سنتيم رسالة قوية لأي مسؤول كيستغل المنصب
المساءلة خاصها توصل لكل مسؤول تورط فهاد الجرائم بلا استثناء
الحكم كيأكد أن زمن الإفلات من العقاب ولى ورا الباب